وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف باستبعاد فني تنظيم بأحد المراكز، من أعمال التنظيم وأية أعمال مالية أخرى تتعلق بالتعامل مع الجمهور، وذلك في ضوء مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية ، بناء على التقرير الذي أعدته الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بشأن تقرير وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة والمتضمن وجود تلاعب ومخالفة قانونية حيال بيانات أحد المتغيرات المكانية بإحدى القرى.
وتضمنت مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية الإشارة إلى قيام المختصين بالوحدة المحلية بإرسال بيانات غير صحيحة تخص مبنى آخر، على اعتبار أن المتغير " قانوني"، والذي ثبت من خلال معاينة وحدة المتغيرات المكانية بديوان عام المحافظة ، أنه مخالف ووضعه غير قانوني، حيث قام فني التنظيم بإخفاء البيانات الصحيحة وتدوين بيانات مخالفة للواقع في محرر رسمي، وعليه تقرر إحالة الموضوع للنيابة العامة والنيابة الإدارية للتحقيق، مع تكليف الوحدة المحلية المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتغير غير القانوني ، وذلك تحت متابعة وإشراف من وحدة المتغيرات المكانية بديوان عام المحافظة.
