أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن التشكيل الجديد للمجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، سيعزز من صوت مصر في المحافل الدولية وخاصة فيما يتعلق بالتقارير الصادرة عن المجلس القومي لحقوق الإنسان، مضيفًا أن أعضاء المجلس الجديد لديهم خبرات كبيرة فى هذا الصدد، فضلًا عن قدرتهم في مساعدة الدولة بالخارج فى نشر قيم حقوق الإنسان، والرد على المغالطات التي تبثها المنظمات الحقوقية المشبوهة فى الخارج ضد مصر.
وأضاف «أبوالفتوح»، أن اهتمام مصر بملف حقوق الإنسان هو اهتمام شامل كما أن قضايا حقوق الإنسان فى مصر الآن تحظى باهتمام بالغ من كافة مؤسسات الدولة، مؤكدًا أن إصدار تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان بعد أيام من إطلاق الاستراتيجية الوطنية، يؤكد التزام الدولة بالمعايير والضوابط الدولية والإقليمية الخاصة بقضايا حقوق الإنسان وفقًا لرؤية شاملة تتضمن العديد من المحاور.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الهدف الأول للقيادة السياسية هو تطوير الإنسان المصري وتوفير كل احتياجاته وما يجعله أمن، ومستقر، ومنتج، مضيفًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يقدم كافة سبل الدعم لمؤسسات المجتمع المدني، ومنظمات حقوق الإنسان، والحكومة، للقيام بدورهم في استعادة الدولة لقوتها في ذلك الصدد فضلًا عن غلق الباب أمام المنظمات الدولية المشبوهة والتصدي للأكاذيب المستمرة عن حالة حقوق الإنسان في مصر.
وأكد «أبوالفتوح»، أن الدولة المصرية في الفترة الماضية بنت منظومة متكاملة لحقوق الإنسان، وأول هذه المنظومة هي رؤية الدولة في احترام وتعزيز وحماية حقوق الإنسان مع مراعاة القيم والثوابت المصرية، لافتًا إلى أن هناك هيكل مؤسسي موجود بالفعل على أرض الواقع لتطبيق حقوق الإنسان وفقًا لجدول زمني لتنفيذ خطة الدولة الأولى من نوعها في المجال الحقوقي الممتدة لـ5 سنوات، شاملة 4 محاور عمل أساسية تتكامل مع بعضها البعض، وهي: محور الحقوق المدنية والسياسية، ومحور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومحور حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي القدرات الخاصة والشباب وكبار السن، ومحور التثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.
