طالعتنا «السوشيال ميديا»، على مدار يومين، بما عُرف بـ«وثائق باندورا»، التي نشرتها وسائل إعلام مُختلفة، وكشفت فيها عن ممتلكات العديد من الشخصيات العامة في العالم، ومنهم العاهل الأردني عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.
ونتيجة لذلك، ردَّ الديوان الملكي الأردني على تلك المزاعم المغلوطة - حسب وصف البيان الملكى - التي قصد منها التشهير بجلالة الملك وأُسرته.
وقد استوقفتنا، تلك التسريبات والمعلومات التي نشرتها الصحيفة لعناوين وممتلكات عقارات الملك عبدالله، فى واشنطن ولندن، وهو ما يُعدُّ خرقًا أمنيًا فادحًا لمعلومات يُفترض سِرِّيَّتُها؛ نظرًا لخصوصية وطبيعة شخص الملك، وما سيتبع نشر تلك المعلومات من لغط بين أبناء شعبه.
فدائمًا ما تُطالب وسائل الإعلام باحترام الخصوصية والأسرار الشخصية، واعتبار الحياة الشخصية خطًّا أحمر في النشر، وهنا نتساءل: هل راعت وسائل الإعلام التي نشرت تلك المعلومات هذه المعايير والقيم، التى تتغنى بها، وتطالب بتطبيقها؟! هل راعت أن تلك المعلومات سِرِّية وتدخل في «الحيز» الشخصي، حتى وإن كان من نشر عنه شخصية عامة؟!
ومن الذي أعطى لهم الحق فى سرد ونشر معلومات، شابَها الكثير من الخطأ واللغط وعدم التوثيق من حيث الأرقام التى اشتريت العقارات بها وكُلفة تجهيزها؟!
والسؤال الأهم: مَنْ أمدَّ وسائل الإعلام بتلك المعلومات؟ ومَنْ دفعها لنشرها؟ وما القصد من ذلك؟
أسئلة كثيرة تدور في الخلد عن توجه بعض وسائل الإعلام ضد الأردن الشقيق، خاصة في الوقت الحالي.
وهنا أوجه رسالتي لوسائل الإعلام، ومن يقف خلفها.. كُفّوا أيديكم وألسنتكم عن شُرفاء العرب، فالملك عبدالله بن الحسين لا يحتاج إلى أملاك يشتريها وثروات يكنزها، انظروا إلى سيرته، وسيرة أجداده من قبله، فهم سُلالة البيت الهاشمي ونسْل الرسول الكريم.. وكفى.
