ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم، مشروع قانون المالية العامة الموحد ، حيث استعرض الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، ملامح وفلسفة مشروع القانون، قائلاً: كان هناك ضرورة لتعديل القانون لمواكبة التطورات فى نظم المالية العامة على مستوى العالم والميكنة والتوقيع الإلكترونى، بالإضافة إلى استحداث عدد من الآليات المالية الحديثة، مشيرا إلى أن التحرك تم فى ضوء التوصيات الصادرة من الجهات الدولية والممارسات المتعلقة بالشفافية والإفصاح.
وأضاف نائب وزير المالية أنه تم عقد أكثر من 60 اجتماعا بالوزارة واللجان المختصة للخروج بمشروع القانون.
وقال: إنه من أبرز أهداف مشروع القانون التحول إلى نظام البرامج والأداء فى إعداد الموازنة العامة للدولة، والمرونة من خلال الحفاظ على المخصصات المالية للموازنة والتصدى لظاهرة "حرق الموازنة"، وتقنين التحصيل والدفع غير النقدى.
وأشار الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية، إلى أنه من المتوقع أن يكون هناك آثار إيجابية متعددة على المالية العامة للدولة، موضحا أن مشروع القانون تم إعداده بالشراكة مع خبراء صندوق النقد الدولى، كما أنه يضمن التأهيل الدائم للعاملين بقطاع الحسابات بكافة وحدات الجهاز الإدارى والحكم المحلى والهيئات الاقتصادية.
