تنشر "البوابة نيوز" أبرز مناقشات مجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي كان أبرزها الموافقة على تغليظ عقوبة التنمر على ذوي الإعاقة، وكذلك قرار رئيس الجمهورية رقم 442 لسنة 2021 بشأن اتخاذ بعض التدابير اللازمة للمحافظة على الأمن ومواجهة الإرهاب في سيناء.
تغليظ عقوبة التنمر على ذوي الإعاقة
وافق مجلس النواب، على مجموع مواد مشروع القانون المقدم من النائب محمد مصطفى السلاب، بتعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لتغليظ عقوبة التنمر ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، وإحالته لمجلس الدولة.
واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، قائلًا: "التنمر ظاهرة عدوانية غير مرغوب فيها، تنطوي على ممارسة العنف والسلوك العدواني من قبل فرد أو مجموعة أفراد نحو غيرهم، وبتقييم هذه الظاهرة يتبين أن سلوكياتها تتصف بالتكرار، كما أنها تعبر عن افتراض وجود اختلال في ميزان القوى والسلطة بين الأشخاص.
وأكد أن التنمر يتخذ عدة أشكال منها الجسدي واللفظي أو بالإيحاءات مما ينتج عن هذا الفعل المشين أثار سلبية كثيرة، منها فقدان الثقة بالنفس والتركيز وتراجع المستوى الدراسي، كما يعمل على ازدياد الخلل الاجتماعي والخوف من مواجهة كل ما هو جديد، مما يفاقم المشاكل الصحية والنفسية وزيادة حالات الاكتئاب والقلق وحدوث حالات الانتحار، ويكون واقع التنمر أشد في حالة وقوعه على ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يعتبروا قليلي الحيلة والتي تقع عادة من أجل التسلية والاستهزاء بمشاعرهم، وقد تكون الأسباب التي تدفع المتنمرين لممارسة ذلك الفعل الإجرامي متمثلة في الظروف الأسرية المادية أو الاجتماعية التي عاشها المتنمر مع عدم تقدير لذاته واضطراب في شخصيته، فضلا عن أنه أدمن السلوك العدواني تجاه الآخرين.
وأوضخ أن مشروع القانون جاء مسايرًا للفلسفة التي انتهجها المشرع في المادة 309 مكررًا (ب) من قانون العقوبات التي جرمت التنمر بصفة عامة أيًا كان المجني عليه، فجاء المشروع هادفًا إلى تشديد العقوبة إذا وقعت على ذوي الإعاقة، ولا سيما إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو من ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا لدى الجاني مع مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة حال اجتماع الظرفين، وذلك لمواجهة هذه الظاهرة، لأن هذه الفئة تحتاج إلى رعاية وحماية خاصة نظرًا لظروفهم الخاصة، وتطبيقًا لنص المادتين (80، 81) من الدستور.
60 % من ذوي الإعاقة يتعرضون للتنمر
وأشار النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن مشروع القانون يتماشى مع مبادئ حقوق الإنسان.
وأوضح "أبو العلا" في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أن التنمر أمر غير مقبول بمختلف أشكاله، لفظي وجسدي ونفسي، بالإضافة إلى أنه في هذه الحالة يكون متعمدا، إلى جانب اختلاف معايير القوة في حالات الأشخاص ذوى الإعاقة.
وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، أن التنمر على الأشخاص ذوى الإعاقة، يتسبب في إصابتهم بعدم الثقة وعدم القدرة على التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى الانتحار، مشيرًا إلى أن الدراسات أثبتت أن 60% من الأشخاص ذوى الإعاقة يتعرضون للتنمر سواء في المدارس أو غيرها من الأماكن.
خطوة أولى في رحلة القضاء على التنمر على ذوي الإعاقة
بدوره، قال النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، مقدم مشروع قانون تغليظ عقوبة التنمر ضد ذوي الإعاقة: "سبب تقديم مشروع القانون لأنه ببساطة لما بقعد دائما مع أصدقائي من ذوي الإعاقة علشان أسمع مشاكلهم بيبقى التنمر عليهم أول وأهم مشاكلهم اللي بيتكلموا عنها".
وأشار النائب خلال الجلسة العامة للبرلمان، إلى أن "السوشيال ميديا" مليئة بمئات من المشاهد القاسية التي تكشف تنمر صريح على ذوي الإعاقة، والتي تسبب مشاكل نفسية تصل أحيانا للانتحار.
وأكد أن التنمر ضد ذوي الإعاقة لا يليق بمصر، ونحن في طريقنا نحو الجمهورية الجديدة، وتابع: "لازم الفئات الأولى بالرعاية تعيش حياة كريمة مثل الحياة الكريمة التي يحققها الرئيس لكل المصريين".
وأوضح، أن مشروع القانون خطوة أولى في رحلة القضاء على جريمة التنمر على ذوي الإعاقة، مؤكدًا أننا نحتاج مسئولية مجتمعية متكاملة في التوعية من كل فرد في النخبة المصرية ومن عموم المجتمع
وأكمل: "أنا حابب أختم كلمتي يا ريس بجملة قالها صديق من ذوي الاعاقة ليا، قالي احنا مش ذنبنا إننا اتخلقنا بإعاقة فلو الناس مش هتدعمنا على الأقل يسيبونا نواجه معاناتنا بدون ألم أو تجريح".
الاجتماع الأول لـ"عامة النواب"
اجتمعت اللجنة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، وذلك للنظر في جدول أعمال اللجنة العامة بشأن ترشيح عدد (14 عضوًا) لعضوية لجنة القيم، وكذلك تسمية أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، وفق أحكام القانون رقم (94) لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان.
واستهل رئيس المجلس الاجتماع بالترحيب بالسادة أعضاء اللجنة العامة، ثم دارت المناقشات.
وانتهت اللجنة العامة إلى ترشيح عدد 14 عضوًا ليكونوا أعضاء بلجنة القيم في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني، وفق ضوابط المادة 28 من اللائحة الداخلية للمجلس، والتي تقضي بأن «تشكل لجنة القيم بقرار من المجلس في بداية كل دور انعقاد سنوي عادى، بناء على ترشيح اللجنة العامة، برئاسة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وعضوية أربعة عشر عضوًا، على أن يكون نصفهم على الأقل من غير المنتمين للحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس». وذلك على النحو الذى سيتم عرضه على المجلس بجلسته المنعقدة ذات اليوم.
كما انتهت اللجنة العامة إلى تسمية المرشحين لعضوية المجلس القومي لحقوق الإنسان في ضوء ما وصل إلى المجلس من ترشيحات من الجهات المنصوص عليها في القانون رقم (94) لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان.
التشكيل الكامل للمجلس القومي لحقوق الإنسان
انتهت اللجنة العامة لمجلس النواب إلى تسمية المرشحين لعضوية المجلس القومي لحقوق الإنسان في ضوء ما وصل إلى المجلس من ترشيحات من الجهات المنصوص عليها في القانون رقم (94) لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وذكرت اللجنة أنه تلاحظ أن من بين هذه الترشيحات أسماء كثيرة مشتركة في الترشيح من أكثر من جهة، وهذا إن دلَّ على شيء فإنما يدل على أن هذه الشخصيات تحظى بثقة كبيرة في أهليتها لشغل عضوية المجلس الأعلى لحقوق الإنسان.
وفيما يلى أسماء المرشحين لعضوية المجلس القومي لحقوق الإنسان:
1- السفيرة/ مشيرة محمود خطاب، رئيسًا.
2- السفير/ محمود كارم محمود، نائب الرئيس.
3- الدكتور/ محمد أنس قاسم يوسف جعفر.
4- السيد/ جورج إسحاق جرجس.
5- الدكتور/ محمد سامح أحمد محمد عمرو بندر.
6- الدكتورة/ هدى راغب عوض.
7- الدكتورة/ نيفين عبدالمنعم مسعد.
8- الدكتورة/ نهى على على بكر.
9- المحامى/ عبدالجواد أحمد عبدالحميد أحمد.
10- المحامية/ رابحة فتحى شفيق محمد.
11- المحامية/ نهاد لطفى سيد محمد أبوالقمصان.
12- السيد/ هانى إبراهيم فهمى إبراهيم.
13- الدكتور/ ولاء جاد الكريم محمود عثمان.
14- السيدة/ غادة محمود همام محمود.
15- المحامي/ محمد ممدوح جلال عبدالحليم.
16- المحامي/ علاء سيد كامل شلبى.
17- الصحفي/ عزت إبراهيم ميخائيل يوسف.
18- السيدة/ نهى طلعت عبدالقوى السيد عبداللطيف.
19- الصحفي/ محمود محمد سعد متولى بسيوني.
20- السيدة/ سميرة لوقا دانيال أبسخرون.
21- الدكتورة/ وفاء بنيامين بسطا مترى.
22- المحامي/ عصام الدين أحمد طه شيحة.
23- السيد/ محمد أنور أحمد عصمت السادات.
24- السيدة/ دينا هشام محمد عباس خليل.
25- المحامى/ سعيد عبدالحافظ سعيد درويش.
26- السيد/ إسماعيل عبدالرحمن محمد محمد.
27- الدكتور/ أيمن جعفر زهرى أحمد.
قرار جمهوري باتخاذ تدابير لمواجهة الإرهاب في سيناء
وافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية رقم 442 لسنة 2021 بشأن اتخاذ بعض التدابير اللازمة للمحافظة على الأمن ومواجهة الإرهاب في سيناء.
وقد تضمن قرار رئيس الجمهورية في مادته الأولي حظر التجوال في بعض الأماكن، وتحديد مواعيد للتجول في أماكن معينة، وإخلاء بعض الأماكن، وحظر الإقامة أو التردد على أماكن معينة، وحظر استخدام وسائل اتصال معينة، وحظر حيازة أو إحراز بعض المواد، وحظر سير الدراجات البخارية، وتعطيل الدراسة كليا أو جزئيا في المدارس، وحظر تداول المواد ثنائية الاستخدام.
وتضمنت المادة الثانية أن يفرض حظر التجوال في المناطق التي يحددها وزير الدفاع.
وتضمنت المادة الثالثة بأن تتولي القوات المسلحة والشرطة المدنية تنفيذ التدابير المشار إليها لمواجهة أخطار الارهاب وتمويله لحماية الأمن وحفظ رواح المواطنين.
وتنص المادة الرابعة بأن يصدر وزير الدفاع القرارات التي تتخذ في هذا الشأن.
وتنص المادة الخامسة بأن ينشر قرار رئيس الجمهورية في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره ولمدة ستة أشهر.
رفع أعمال الجلسة العامة لـ 17 أكتوبر
ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 17 أكتوبر الجاري.
