لليوم الثانى علي التوالي تواصل الجمعيات العامة لشركات انتاج ونقل وتوزيع الكهرباء الستة عشر ، مناقشة نتائج اعمال الشركات خلال العام المالى المنتهى واقرار حافز التميز والترقيات لحوالى 150 الف عامل على ان يتم عقد الجمعية العامة للشركة القابضة عقب الانتهاء من اعتماد ميزانيات الشركات التابعة.
و اظهرت مؤشرات الاداء لشركات انتاج ونقل وتوزيع الكهرباء نجاح القطاع فى تحقيق المستهدف فى تلبية احتياجات خطط التنمية وخفض معدلات الاعطال والفقد وترشيد استهلاك الوقود وتوصيل التيار لمناطق جديدة لاول مرة لتحقيق خطة الدولة للاعمارة وزيادة التوسع الزراعى والصناعى والاستثمارى.
و حول المؤشرات الاولى لنتائج الشركات التى تم اعتماد الحسابات الختامية وميزانيات هذة الشركات ، اكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ان اداء شركات الكهرباء خلال العام المالى المنتهى ركزت على رفع الكفاءة والاداء وتحسين بيئة العمل للوصول لمعدلات كفاءة تقارب المستويات العالمية من حيث خفض معدلات الاعطال وانقطاعات التيار وسرعة عودتة فى حالات الانقطاع وتقديم كافة التيسيرات للمواطنين بسهولة ويسر وابتكار اساليب جديدة لتسهيل هذة الخدمات من خلال البوابة الالكترونية لخدمات الكهرباء مع الحفاظ على حقوق كافة المشتركين والعمل على حل كافة الشكاوى والقضاء عليها قبل ان تصل للمواطن.
واوضح اليوم ، ان حجم الاستثمارات التى خصصها القطاع لاعمال التطوير والتوسيع للشبكة بعد ان تمكن من تحقيق انجاز غير مسبوق بالمنطقة فى دعم قدرات الكهرباء بمحطات التوليد ومضاعفتها لتصل لاكثر من 60 ميجاوات حيث تم دعم قدرات الشبكة باكثر من 30 الف ميجاوات و الانتهاء من اعداد الاستراتجية المستقبلية للكهرباء لمدة 20 عاما قادمة والتى تغطى الفترة حتى عام 2035 وتستهدف اضافة قدرات تبلغ اكثر من 50 ميجاوات تصل استثماراتها الى اكثر من 70 مليار دولار الى جانب الاستثمارات المطلوبة لنقلها وتوصيلها لمناطق الاستهلاك والتى تقارب هذة الاستثمارات.
وأكدت القابضه للكهرباء ان المؤشرات الاولى لنتائج اعمال شركات الكهرباء تشير الى تحقيقها للمستهدف من اعمالها فى مجال تأمين احتياجات المواطنيين وزيادة الطاقة المنتجة ورفع كفاءة شبكات نقل الكهرباء وخفض معدلات الاعطال وتلبية متطلبات المستثمرين والمشروعات التنموية على مستوى الجمهورية وتنفيذ الشبكة الموازية لشبكة السد العالى شرق النيل وخفض مديونيات القطاع لدى مختلف الجهات وتحسن ايرادات الشركات بعد تحريك اسعار شرائح الكهرباء وتحقيق الاستقرار المالى وتوفير السيولة المالية لمشروعاتها القادمة والتى قدرت استثماراتها خلال العام الحالى باكثر من 100 مليار جنية
وكان الدكتور محمد شاكر أعلن أن قطاع الكهرباء قدم دعما لاسعار الكهرباء لمحدودى الدخل والفئات الاقل استهلاك وانة تم تحقيق توازن بين مصروفات الشركات وايراداتها والتزام قطاع الكهرباء بسداد اقساط قروضة الخارجية بانتظام دون تاخير وان هناك اعباء كثيرة ظهرت فى الفترة الاخيرة تتمثل فى ارتفاع اسعار مستلزمات الانتاج والمهمات والمعدات واجور العمالة وغيرها من اعباء وانة رغم كل ذلك يقوم القطاع بسداد جزء من التزاماتة لقطاع البترول والقطاعات الاخرى من الدولة.
