طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية الأمم المتحدة ومجالسها ومنظماتها المختصة والمسؤولين الدوليين بالتعامل بمنتهى الجدية مع مخاطر انتهاكات واعتداءات وجرائم المستوطنين وإرهابهم المنظم ضد المواطنين الفلسطينيين.
كما طالبت في بيان صادر عنها اليوم الاثنين، باتخاذ ما يلزم من المواقف والإجراءات الكفيلة بحماية شعبنا، خاصة في فترة قطاف ثمار الزيتون، وحذرت من نتائج الصمت الدولي على إرهاب المستوطنين المنظم ضد الشعب الفلسطيني وتداعياته الخطيرة على ساحة الصراع.
وأدانت الوزارة، في هذا السياق، انتهاكات وجرائم جيش الاحتلال ومنظمات المستوطنين الإرهابية، وحملت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تلك الجرائم، وحذرت من مغبة إقدام عناصر الإرهاب اليهودي على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق المواطنين الفلسطينيين، خاصة أثناء موسم قطف الزيتون.
وأشارت الى أنه وعلى مدار العام تتواصل اعتداءات وجرائم المستوطنين الإرهابية ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم ومنازلهم وممتلكاتهم ومقدساتهم وأماكنهم التاريخية والدينية والتراثية التي تقع غالبا في قلب البلدات والمدن والقرى الفلسطينية، في عدوان إسرائيلي مفتوح ومستمر بقرار من المستوى السياسي والعسكري الأمني الأول في دولة الاحتلال، يتم تنفيذه بتوزيع ادوار مدروسة ومكشوفة بين جيش الاحتلال واذرعه المختلفة، وميليشيات المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية المسلحة.
وأوضحت انه قبيل وأثناء موسم قطف الزيتون تتصاعد حدة اعتداءات المستوطنين وعناصر الإرهاب اليهودي ضد المواطنين الفلسطينيين تارة من خلال منعهم من الوصول إلى أراضيهم لقطف ثمار الزيتون، واخرى من خلال الهجوم والاعتداء على المواطنين الفلسطينيين المشاركين في هذا الموسم، وتارة من خلال حرق وإبادة وتقطيع مئات أشجار الزيتون في عديد المناطق في الضفة الغربية المحتلة أو سرقة محصول الزيتون كما يحدث كل عام، لافتة الى تصعيد جرائمهم عشية بدء موسم الزيتون، كما حدث مؤخرا في تقطيع أشجار الزيتون في بلدة بورين، واستمرار اعتداءاتهم الاستفزازية في بلدة بيتا وقرى منطقة جنوب نابلس بأكملها، وكذلك منع المزارعين الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم في سلفيت وغيرها من المناطق، بحيث يسعى المستوطنون لفرض حالة من التوتر والخوف على هذا الموسم الاقتصادي المهم.
ووثقت تقارير صحفية وكتابات إسرائيلية، بحسب بيان الخارجية، حجم الازدياد الكبير الذي حدث على عدد الجرائم الإرهابية للمستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين وارضهم وممتلكاتهم ومنازلهم، وأكدت كما ورد في الإعلام العبري أن دولة الاحتلال وإسرائيل الرسمية لا تحرك ساكنا إزاء تلك الانتهاكات والجرائم، بما يؤكد من جديد أن السياسيين الإسرائيليين يلهثون خلف كسب ود ورضا الجمعيات والمنظمات الاستيطانية والمستوطنين واصواتهم الانتخابية، بل ويتم توظيفهم بشكل رسمي كرأس حربة في تنفيذ المزيد من عمليات تعميق وتوسيع الاستيطان، وتنفيذ خارطة مصالح إسرائيل الاستعمارية في الارض الفلسطينية المحتلة.
