ردت محكمة الاستئناف في بيروت برئاسة القاضي نسيب إيليا طلبات كف يد المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، وبالتالي أصبح له الحق باستئناف تحقيقاته بالملف، وأصبحت مذكرات التبليغ سارية المفعول أيضا.
وكان النائب نهاد المشنوق تقدم بدعوى رد بحق البيطار، وتعيين محقق عدلي آخر بدلا عنه، إثر تحديد البيطار الأول من نوفمبر موعدا لاستجواب النائب في قضية انفجار "مرفأ بيروت".
وبرر المشنوق خطوته بـ"إصرار القاضي البيطار على الاحتفاظ باختصاصه بملاحقة الوزراء من دون وجه حق، رغم أن الدستور حصر صلاحية اتهام الوزراء بالمجلس النيابي وحده".
إضافة إلى المشنوق تقدم النائبان غازي زعيتر وعلي حسن خليل بدعوى مماثلة، طالبين رده عن القضية وحصر الملف بالمجلس الاعلى لمحاكمة الوزراء و الرؤساء.
