فنّد الديوان الملكي الأردني مزاعم التحقيق الصحفي المعروف بـ"وثائق باندورا"، معتبرا امتلاك الملك عبدالله الثاني عقارات مخفية في الخارج عاريا عن الصحة.
وقال الديوان الملكي في بيان اليوم الإثنين، إن التقارير الصحافية التي نشرت مؤخرا حول عدد من العقارات للملك عبدالله الثاني في الخارج، احتوى بعضها معلومات غير دقيقة، معتبرا أنه تم توظيف بعض آخر من المعلومات، بشكل مغلوط، شوه الحقيقة وقدم مبالغات وتفسيرات لا صحة لها.
وأوضح البيان أن العاهل الأردني يمتلك عددا من الشقق والبيوت في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، وهذا ليس بأمر جديد أو مخفي، ونوه إلى أن الملك عبدالله يستخدم بعض هذه الشقق أثناء زياراته الرسمية ويلتقي الضيوف الرسميين فيها، كما يستخدم وأفراد أسرته البعض الآخر في الزيارات الخاصة.
وأشار إلى إتاحة التفاصيل المتعلقة بهذه الممتلكات للجهات المعنية عند الإعداد للزيارات الرسمية أو الخاصة والتنسيق الأمني بخصوصها، وذكر بيان الديوان الملكي أن عدم الإعلان عن العقارات الخاصة بالملك يأتي من باب الخصوصية، وليس من باب السرية أو بقصد إخفائها، كما ادعت التقارير المذكورة ؛ إذ إن إجراءات الحفاظ على الخصوصية أمر أساسي لرأس دولة بموقع العاهل الأردني.
وأضاف أن هناك اعتبارات أمنية أساسية تحول دون الإعلان عن أماكن إقامة الملك وأفراد أسرته، خاصة في ضوء تنامي المخاطر الأمنية؛ لذلك – يقول البيان- فإن ما قامت به بعض وسائل الإعلام من إشهار لعناوين هذه الشقق والبيوت، هو خرق أمني صارخ وتهديد لأمن وسلامة الملك وأفراد أسرته.
وأوضح البيان أيضا أنه تم تسجيل شركات في الخارج لإدارة شؤون تلك الممتلكات، وضمان الالتزام التام بجميع المتطلبات القانونية والمالية ذات العلاقة.
وأردف أن كلفة هذه الممتلكات وجميع التبعات المالية المترتبة عليها تمت تغطيتها على نفقة الملك الخاصة، ولا يترتب على موازنة الدولة أو خزينتها أي كلف مالية، كما هو الحال فيما يتعلق بالمصاريف الشخصية الخاصة بالملك وأسرته، موضحا أن كل الأموال العامة والمساعدات المالية للمملكة تخضع لتدقيق مهني محترف، كما أن أوجه إنفاقها واستخداماتها موثقة بشكل كامل من قبل الحكومة، ومن قبل الدول والجهات المانحة.
فجميع المساعدات التي ترد للمملكة -يضيف البيان- تأتي بشكل مؤسسي ضمن اتفاقيات تعاون خاضعة لأعلى درجات الرقابة والحوكمة من الدول والمؤسسات المانحة.
وشدد الديوان الملكي الأردني على أي ادعاء يربط هذه الملكيات الخاصة بالمال العام أو المساعدات، يشكل افتراء لا أساس له من الصحة، ومحاولة مسيئة لتشويه الحقيقة، مؤكدا أن هذه الادعاءات الباطلة، تمثل تشهيرا بالملك وسمعة المملكة الأردنية، ومكانتها بشكل ممنهج وموجه، خاصة في ظل مواقف العاهل الأردني ودوره الإقليمي والدولي.
وختم الديوان الملكي بيانه باستهجان كل التقارير التي شوهت الحقيقة واحتوت تضليلا وإساءات تفندها الحقائق، مؤكدا احتفاظه بحقه في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
