يعتبر البحث العلمي ومواكبة عصر التكنولوجيا من أهم العوامل للنهوض بالاقتصاد المصري، حيث وجه الرئيس بزيادة مخصصات الدعم في هذا الإطار بهدف تطوير قطاعات الدولة وصياغة الحلول العلمية للتحديات والمشاكل المختلفة. واستعرض الرئيس عبدالفتاح السيسي، دور مؤسسات البحث العلمي في استخدام تطبيقات التكنولوجيا الحديثة لصالح مشروعات الدولة التنموية.
ووجه الرئيس بزيادة حجم إسهامات منظومة البحث العلمي لأغراض العملية التنموية الشاملة في الدولة، مع زيادة مخصصات الدعم في هذا الإطار بهدف تطوير قطاعات الدولة وصياغة الحلول العلمية للتحديات والمشاكل المختلفة، مع مراعاة التطوير المستمر لمختلف الخدمات البحثية المقدمة من المراكز والمعاهد المتخصصة لاستيعاب الاحتياجات التنموية المتزايدة، خاصةً ما يتعلق بربط البحث العلمي بجهود تعميق الصناعة الوطنية.
وعرض وزير التعليم العالي دور المراكز والمعاهد البحثية في خطط التنمية على مستوى الدولة، حيث يتبع الوزارة 11 مركز أبحاث، فضلًا عن أكثر من 300 مركز ووحدة بحثية تابعة للوزارات والهيئات الأخرى وكذلك عدد من الشركات والمصانع.
كما تم عرض الجهود المشتركة لكلٍ من وزارتي التعليم العالي والبترول في إطار دور الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء لتوظيف التكنولوجيا الحديثة لخدمة أغراض التنمية المستدامة ومواكبة توجهات الدولة مع التطور العالمي في التحول الرقمي وتنفيذ مشروعات ذات عائد اقتصادي ومردود تنموي، مثل رصد التلوث البترولي، ودراسة المياه الجوفية، فضلًا عن بلورة خرائط لمسارات خطوط المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، وكذا إعداد الدراسات البيئية والساحلية للتوسعات الكشفية عن البترول، إلى جانب تحديد أنسب المواقع لمحطات الرياح والطاقة الشمسية، والإدارة المتكاملة للبحيرات، بالإضافة إلى إعداد الدراسات للتنقيب عن المعادن والموارد الأرضية.
وفي هذا السياق قال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، إن البحث العلمي واستخدام التكنولوجيا الحديثة لها دور كبير للغاية في النهوض بالاقتصاد المصري، خاصة وأن الدول المتقدمة التي تستخدم تلك التكنولوجيا كان لها أثر كبير في نهوض جميع القطاعات التي تستخدم تلك التكنولوجيا.
وأضاف الشافعي، يجب أن يكون هناك خطة محكمة من قبل الحكومة والمسؤولين في جميع الوزارات لتطبيق استخدام التكنولوجيا لأن تلك الخطوة ستعمل بشكل كبير على زيادة الإنتاج وتقليل الواردات وزيادة الصادرات المصرية للخارج.
وقال الدكتور محمد عبد الفتاح، خبير أمن المعلومات، إن الفترة الأخيرة شهدت تطورات كبيرة فيما يخص التحول الرقمي موضحًا أن التحول هو الوسيلة لتحقيق زيادة معدلات النمو في الفترة المقبلة.
وطالب عبد الفتاح، بزيادة الاهتمام بالبحث العلمي والتكنولوجيا في الفترة المقبلة لأن التحول الرقمي سيكون من أهم العوامل للتنمية المستدامة ومواكبة التحديات الاقتصادية التي نواجهها خلال الأيام القادمة.