كشفت وثائق باندورا المسربة أن رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير وزوجته شيري وفرا مئات الآلاف من الضرائب العقارية بعد شرائهم مبنى في لندن من شركة خارجية مملوكة جزئيًا لرجل أعمال أجنبي.
واشترت عائلة بلير مبنى إداريًا مقابل 6.5 مليون استرليني في عام 2017 بعد شراء شركة في جزر فيرجن البريطانية كانت تحت سيطرة عائلة أجنبية.
والصفقة مفصّلة في أوراق باندورا، وهي مجموعة كبيرة من الوثائق المسربة في الخارج، بحسب صحيفة "إكسبرس" البريطانية.
واستثمرت الشركة الأجنبية في شركة خارجية أخرى أكثر من 60 مليون استرليني في العقارات التجارية في المملكة المتحدة على مدار السنوات التسع الماضية - مع الكشف عن أحد المنازل الذي تم بيعه إلى عائلة بلير، حسبما ذكرت صحيفة "ذا جارديان" البريطانية.
وتمكن آل بلير من تجنب دفع 312 ألف جنيه استرليني كرسوم دمغة لأنهم اشتروا الشركة القابضة للممتلكات بدلًا من المبنى مباشرة.
كانت الصفقة قانونية تمامًا وليس هناك ما يشير إلى أن عائلة بلير كانوا يحاولون تجنب دفع رسوم التسجيل.
ومع ذلك، تؤكد الصفقة على ثغرة تسمح لمالكي الأراضي الأثرياء بتجنب الرسوم التي يتعين على الأشخاص الأقل ثراءً دفعها عمومًا.
وعلق روبرت بالمر، المدير التنفيذي للعدالة الضريبية في المملكة المتحدة: "ليس من العدل أنك إذا اشتريت شركة تمتلك عقارًا، لن تضطر إلى دفع رسوم الدمغة. هذه ثغرات متاحة للأثرياء ولكنها غير متاحة للآخرين".
وأضاف: "يحتاج السياسيون إلى إصلاح النظام الضريبي بحيث يدفع الجميع نصيبهم العادل.. ويتم فرض رسوم الدمغة على العقارات التجارية والسكنية المباعة بقيم تزيد عن 150.000 استرليني".
وقال متحدث باسم معهد توني بلير للتغيير العالمي: "ما كان ينبغي أن يتم جر عائلة بلير إلى قصة حول الأسرار "الخفية" لرؤساء الوزراء وما إلى ذلك. اشترت عائلة بلير المبنى المذكور للأعمال القانونية بطريقة عادية من خلال وكلاء عقارات مرموقين. تم تسجيل جميع المعاملات علنًا. كان البائع شركة خارجية".
وأضاف: "عائلة بلير ليس لها أي علاقة على الإطلاق بالشركة الأصلية ولا بمن يقفون وراءها.. البائع باع الشركة وليس الممتلكات، مرة أخرى قرار لم يكن لبلير علاقة به".
