قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأحد، إن تصاعد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم في الضفة الغربية المُحتلة بشكل خطير ومنفلت من أية رقابة أو قوانين أو محاسبة، يهدد الجهود الأمريكية والدولية المبذولة لإحياء عملية السلام، وتقويض ممنهج لفرص تحقيق مبدأ حل الدولتين.
واعتبرت الوزارة، في بيان صحفي، أن هذه الاعتداءات دعوة صريحة لتصعيد الأوضاع في ساحة الصراع، مشيرة إلى أن طبيعة تلك الاعتداءات توضح أن جيش الاحتلال يشارك في غالبيتها، ويوفر الخطة والإسناد ومسارات الهروب للمستوطنين ويستكمل إذا لزم الأمر اعتداءاتهم من خلال قمع المواطنين الفلسطينيين الذين يهبون للدفاع عن أنفسهم وممتلكاتهم، في توزيع مدروس للأدوار تكون حصيلته دائمًا الشهداء والجرحى والمهجرين وتخريب المزروعات والممتلكات الفلسطينية.
وذكرت الوزارة أنها ترى أن حكومة نفتالي بينيت تواصل سياسة احتضان المستوطنين وتبني برامجهم الاستعمارية التوسعية، وهو ما يؤكد أنها حكومة استيطان ومستوطنين.
وطالبت الوزارة الدول كافة بوضع منظمات المستوطنين وعناصرها الإرهابية المسلحة التي ترتكب الاعتداءات، بحق المواطنين الفلسطينيين على قوائم الإرهاب وملاحقتهم ومحاكمتهم ومنعهم من دخول أراضيها.
وقالت الوزارة إنها تطالب مجلس الأمن الدولي باتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي يفرضها القانون الدولي، لتطبيق قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية وكذلك القرار 2334.
وشددت الوزارة على أنها تتابع يوميًا تفاصيل اعتداءات المستوطنين لرفعها إلى الجنائية الدولية، وحثها على سرعة بدء تحقيقاتها في جرائم الاحتلال والمستوطنين.
