النائب عمرو درويش
أكد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الإشراف على إزالة التعديات على أملاك الدولة والمجرى المائي لنهر النيل مسئولية مشتركة بين وزارة الري ووزارة الزراعة والمحليات متمثلين في المحافظين.
وقال "درويش": بالإضافة إلى بعض الجهات التي تشرف على تنفيذ قرارات الإزالة، مثل لجان محلية وزراعة وري النواب، وكون رئيس الجمهورية يعطي مهلة 6 أشهر لإزالة هذه التعديات والمخالفات فهذا يعني أن هناك استشعارا بعدم استقرار الأوضاع لدي المحليات، يتمثل في تقصير القيادات الوسطى، أو أن هناك سوء تنسيق، بالإضافة لصلاحيات نواب المحافظين غير الواضحة.
وشدد أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، في تصريحات لـ«البوابة»، على إعطاء نواب المحافظين الفرصة من خلال تكليفهم بملفات معينة حتى يكون لديهم القدرة على التعامل الواضح مع مثل هذه الملفات الشائكة أو التكليفات الرئاسية المهمة.
وتساءل: لماذا لم يتم إزالة هذه التعديات خلال الفترة الماضية في ظل أننا نتحدث عن الجمهورية الجديدة، وكذلك عن شكل الحياة المستقبلية في مصر كزيادة الرقعة الزراعية وتبطين الترع وتغطية المصارف.
ولفت "درويش"، إلى أن لجنة الإدارة المحلية من أهم أدوارها مسألة الرقابة على أداء الحكومة، حيث إن الرقابة متعلقة بتنفيذ قرارات الإزالة شأنها شأن التعدي على أملاك الدولة والتصالح في مخالفات البناء، وأن الأمر الذي جعل الدولة تتجه لمبدأ التصالح هو وجود كم هائل من المخالفات التي لم يتم التعامل معها بشكل فعلي، فهناك بعض المخالفات يتم عمل محضر بشكل غير جاد أو إزالة صورية لها.
سيكون المردود أفضل بكثير وسوف يلمسه كافة المواطنين
في السياق ذاته؛ أكد النائب مجدي ملك، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن القانون المصري حرم التعديات على المجري المائي لنهر النيل، وكذلك الأفرع الرئيسية والصغيرة، ولكن نظرًا لغياب آليات تطبيق القانون تُركت هذه الأملاك مرتعًا للبعض، على مدى الخمسين عامًا الماضية، وأن ملخص توجيهات القيادة السياسية في ذلك الشأن، هي إرساء دولة القانون، والنداء بعودته والعمل على تطبيقه، وكذلك ثورة تصحيح أوضاع الدولة المصرية، والأملاك التي كانت متروكة في ظل غياب إرادة سياسية حقيقية للتعامل معها.
وأوضح "ملك"، في تصريحات خاصة لـ"البوابة"، أن هذه الأملاك المنوطة بالحديث ليست ملك فرد بعينه ولكنها ملك لكل المواطنين دون تفرقة، وإذا ما تم استغلالها بشكل أمثل وكذلك إزالة كافة التعديات عليها التي تعوق عمل المجري المائي وتشويه الصورة الجمالية والحضارية، سيكون المردود أحسن بكثير مما هي عليه وسوف يلمسه كافة المواطنين.
ولفت عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إلى أن القيادة السياسية تتعامل مع مثل هذه القضايا الشائكة بمبدأ الجراح الذي يريد استئصال هذه الأمراض من جسد الوطن؛ مشيرًا إلى أنه تم إصدار قانون تقنين وضع اليد للمتعدين على أملاك الدولة عام 2017، حيث إن كل من تقدم بعمل تقنين للمساحة التي يضع يده عليها لم يضار، وأن الدولة لم تتركه عرضة للإجراءات.
وقال إن الفئة المنوطة هي التي تضع يدها على أملاك الدولة دون التقدم بالتقنين، ولم تري أن هناك جدية في التعامل مع هذا الملف، وأن السلطة التشريعية تبذل قصاري جهدها من تشريعات ومراقبة لعمل الحكومة حتى يتم إرجاع حقوق الدولة واحترام الملكية العامة.
يعيد الناحية القانونية لدى الدولة
وثمن النائب على بدر، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، قرار القيادة السياسية بتحديد مدة زمنية للانتهاء من إزالة كافة التعديات على أملاك الدولة؛ قائلًا: لا يليق بدولة تسعي للنهوض وتتوجه نحو بناء دولة حديثة أن يكون بها مثل هذه التطاولات عليها، ومعظم الدول المتقدمة لا يوجد بها اعتداءات على الأملاك العامة؛ لافتًا إلى أن هذا القرار يعيد الناحية القانونية لدي الدولة، ويثبت أنها قادرة على تطبيق القانون وتحترمه.
وقال عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ"البوابة": على السلطة التنفيذية والجهات المتخصصة بتنفيذ ذلك القرار، ألا تأخذهم شفقة، وأن يزيلوا كافة التعديات بكل جدية وحسم، حتى تردع كل من تسول له نفسه التعدي على أراضي أو ممتلكات تخص الدولة؛ حيث إن المعتدين كان لديهم علم مُسبق أن هذه الأرض ليست ملكية خاصة حتى يعتدوا عليها وإنما هي ملك لكل المواطنين.
وأوضح "بدر"، أن الدولة لا تسعي إلى أن تقف ضد مصلحة فرد بعينه ولا تقصد عرقلة أي مواطن، وإنما تسعي جاهدةً إلى استغلال تلك الموارد بما يخدم كل المواطنين ويحقق المنفعة العامة، حتى يستفيد الكل ويتم تحقيق العدالة الاجتماعية لدفع عجلة الإنتاج وإرساء دولة القانون.
وأشار، إلى أنه كما حرم القانون بناء دور العبادة مثل الكنائس والمساجد على أراضي مخالفة أو ملك للدولة، فيجب أن نسير على نفس النهج، حيث إن المنازل والمصانع والمحلات والأراضي التي يتم خلقها نتيجة ردم مجري مائي أو الاستيلاء عليها من الدولة ليست أكثر قدسية من تلك الدور، وعلي الجميع مساعدة أجهزة الدولة في احترام القوانين حتى ننهض ونتقدم ونتطلع للمستقبل.
