ثمن النائب علي بدر، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، قرار القيادة السياسية بتحديد مدة زمنية للانتهاء من إزالة كافة التعديات على أملاك الدولة؛ قائلًا: لا يليق بدولة تسعى للنهوض وتتوجه نحو بناء دولة حديثة أن يكون بها مثل هذه التطاولات عليها، ومعظم الدول المتقدمة لا يوجد بها اعتداءات على الأملاك العامة؛ لافتًا إلى أن هذا القرار يعيد الناحية القانونية لدي الدولة، ويثبت أنها قادرة على تطبيق القانون وتحترمه.
وقال عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز": على السلطة التنفيذية والجهات المتخصصة بتنفيذ ذلك القرار، ألا تأخذهم شفقة، وأن يزيلوا كافة التعديات بكل جدية وحسم، حتى تردع كل من تسول له نفسه التعدي على أراضي أو ممتلكات تخص الدولة؛ حيث إن المعتدين كان لديهم علم مُسبق أن هذه الأرض ليست ملكية خاصة حتى يعتدوا عليها وإنما هي ملك لكل المواطنين.
وأوضح "بدر"، أن الدولة لا تسعى إلى أن تقف ضد مصلحة فرد بعينه ولا تقصد عرقلة أي مواطن، وإنما تسعى جاهدةً إلى استغلال تلك الموارد بما يخدم كل المواطنين ويحقق المنفعة العامة، حتى يستفيد الكل ويتم تحقيق العدالة الاجتماعية لدفع عجلة الإنتاج وإرساء دولة القانون.
وأشار، إلى أنه كما حرم القانون بناء دور العبادة مثل الكنائس والمساجد على أراضي مخالفة أو ملك للدولة، فيجب أن نسير على نفس النهج، حيث إن المنازل والمصانع والمحلات والأراضي التي يتم خلقها نتيجة ردم مجري مائي أو الاستيلاء عليها من الدولة ليست أكثر قدسية من تلك الدور، وعلي الجميع مساعدة أجهزة الدولة في احترام القوانين حتى ننهض ونتقدم ونتطلع للمستقبل.
