أكد النائب مجدي ملك، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن القانون المصري حرم التعديات على المجري المائي لنهر النيل، وكذلك الأفرع الرئيسية والصغيرة، ولكن نظرًا لغياب آليات تطبيق القانون تُركت هذه الأملاك مرتعًا للبعض، على مدى الخمسين عامًا الماضية، وأن ملخص توجيهات القيادة السياسية في ذلك الشأن، هي إرساء دولة القانون، والنداء بعودته والعمل على تطبيقه، وكذلك ثورة تصحيح أوضاع الدولة المصرية، والأملاك التي كانت متروكة في ظل غياب إرادة سياسية حقيقية للتعامل معها.
وأوضح "ملك"، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن هذه الأملاك المنوطة بالحديث ليست ملك فرد بعينه ولكنها ملك لكل المواطنين دون تفرقة، وإذا ما تم استغلالها بشكل أمثل وكذلك إزالة كافة التعديات عليها التي تعوق عمل المجري المائي وتشويه الصورة الجمالية والحضارية، سيكون المردود أحسن بكثير مما هي عليه وسوف يلمسه كافة المواطنين.
ولفت عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إلى أن القيادة السياسية تتعامل مع مثل هذه القضايا الشائكة بمبدأ الجراح الذي يريد استئصال هذه الأمراض من جسد الوطن؛ مشيرًا إلى أنه تم إصدار قانون تقنين وضع اليد للمتعدين على أملاك الدولة عام 2017، حيث إن كل من تقدم بعمل تقنين للمساحة التي يضع يده عليها لم يضار، وأن الدولة لم تتركه عرضة للإجراءات.
وقال إن الفئة المنوطة هي التي تضع يدها على أملاك الدولة دون التقدم بالتقنين، ولم تري أن هناك جدية في التعامل مع هذا الملف، وأن السلطة التشريعية تبذل قصاري جهدها من تشريعات ومراقبة لعمل الحكومة حتى يتم إرجاع حقوق الدولة واحترام الملكية العامة.
