قال الدكتور حمدي عرفة، خبير الإدارة المحلية، إن التعديات على الأراضي غير الزراعية وأملاك الدولة وفقًا للإحصائيات الرسمية وصلت إلى ثلاثة ملايين ومائتين وأربعين ألف حالة تعد، أما عن الأراضى الزراعية وصلت التعديات عليها إلى مليون وتسعمائة ألف حالة تعد، وهو ما يهدد الأمن القومي والغذائي المصري بصورة مباشرة.
وأضاف "عرفة"، في تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز»، حيث إنه يساعد على ارتفاع أسعار الحاصلات الزراعية بصورة كبيرة، ومن الممكن خلال العشرين عاما المقبلة أن يتخطي سعر كيلو البطاطس أو الطماطم الـ40 جنيها جراء هذه التعديات التي بدورها تقلص المساحات الزراعية في مصر مما يقلل الإنتاج ويصبح المطلوب أكبر من المنتج المعروض.
وأوضح خبير الإدارة المحلية، أن القيادة المصرية انتبهت لهذا الخطر حديثًا، وسعت لإنشاء محطات لمعالجة مياه الصرف الزراعي للاستفادة من كميات المياه الكبيرة المهدرة في منطقة بحر البقر، وهذه المحطة قادرة على ري ما يقرب من 490 ألف فدان وتوفر 5.6 مليون متر من المياه، وكذلك مشروع تبطين الترع حيث يستهدف تبطين 7000 كيلو متر ويوفر 5 مليارات متر من المياه المهدرة.
وتابع "عرفة"، أن قانون الدولة للمحليات غير مكتمل، وهذا أمر يعد تحديا كبيرا أمام المحافظين، مستدركًا أنه نحتاج لثورة في الإدارة المحلية نظرًا لأهميتها الكبيرة في الدولة، وأن أي مشكلة تحدث في مصر ترجع للإدارة المحلية، مضيفًا أن الإدارة المحلية لها دور كبير ومهم في مجالات مختلفة.
واختتم "عرفة"، لافتًا، إلى أن التعدي على المجاري المائية مسئولية الجميع للتصدي له بكل قوة وحزم حتى لا نقع تحت طائلة ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية نتيجة قلة الإنتاج؛ مشددًا على وقف البناء على الأراضي الزراعية والتوجه للمدن الجديدة والمساكن التي توفرها الدولة بدلًا من تدمير الرقعة الزراعية، وأنه كان لا بد من التعامل مع هذا الملف الذي بات شائكًا منذ وقت مبكر.
