قال الدكتور نادر نور الدين، خبير الموارد المائية والري، إن التعديات على المجرى المائي لنهر النيل وكذلك الفروع الرئيسية والترع أو الجسور المحيطة بها، بالإضافة للتعديات على الأراضي الزراعية بشكل عام، أمر شديد الخطورة على الأمن القومي المصري، الذي يتطلب التدخل بكل قوة وحزم لإيقافه؛ مشيرًا إلى أن الأراضي الزراعية السمراء يستحيل تعويضها بأراض مماثلة لها.
وأضاف "نور الدين"، في تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز»، أن الأراضي الطينية في مصر، أصبحت محدودة للغاية، نظرًا لعدم مجيء الطمي من الجنوب بعد بناء السد العالي وما زاد على ذلك سد النهضة الإثيوبي، وأي فقد في هذه الأراضي بمثابة فقد للخلايا العصبية للجسد؛ حيث إنها لا تُعوض ولا يمكن تجديدها، وأن منظمة الأغذية والزراعة العالمية حثت في بيان لها في العام الماضي، كل دول العالم للحفاظ على الأراضي الزراعية، قائلةً، "إن كل سنتيمتر واحد من الأراضي الزراعية يحتاج إلى ألف سنة لتعويضه".
وأشار "نور الدين"، إلى أن الأمر أصبح شبه مستحيل لتكوين رقعة جديدة من الأراضي التي تم فقدها من خلال البناء عليها أو تبويرها؛ واصفًا الأراضي الطينية بالمصنع الدائم الذي ليس له عمر افتراضي لإنتاج الغذاء على مدى ملايين السنين، وذلك بأقل التكاليف والمواد لاحتوائها على كافة العناصر الطبيعية، والحفاظ عليها أصبح ضرورة قصوى سواء بالأمن الغذائي المحلي أو العالمي في زمن ندرة المياه.
واستطرد "نور الدين"، قائلًا، لا يحق لأي مواطن ليس لديه مكان أو ليس لديه عمل يقوم بردم جزء من النيل أو الترع لعمل نشاط ما على هذا الجزء، مشددًا على عدم إلقاء مخلفات الصرف أو النفايات فيها مثل ما يحدث في بعض المحافظات أو الأقاليم المختلفة.
وتابع: بأن كل هذه التعديات تهدد المجاري المائية بتضييقها، مما يتأتي بتقليص القدرة الاستيعابية لها لكميات المياه التي تمر من خلالها، وأن جسور الترع في معظم بلدان العالم لها زمام حماية خاصة بها والتعديات عليها تؤدي إلى انهيارها مما يتسبب في تسريب المياه منها إلى القري، الأمر الذي يمكنه أن يتسبب في بعض الكوارث لهذه القري نتيجة غرقها أو غمرها بالمياه.
واختتم "نور الدين"، موضحًا، أن هذه التعديات على المجري المائي يساعد في تبوير الأراضي الزراعية وتقليصها، وأعطي مثالًا، "لو أن هناك ترعة قدرتها الاستيعابية تسمح بمرور كمية من المياه تروي ثمانية آلاف فدان إذا حدث تعديات عليها أو ردم أو تضييق لأجزاء منها فمن الممكن ألا تصل المياه لأكثر من ألفي فدان لكونهما في آخر المجري أو الترعة"، ومن هنا يحدث افتقار في المياه ويتم تبويرها بالتدريج إلى أن يتم فقدها بشكل نهائي مع مرور الأعوام.
واعتبر خبير الموارد المائية والري، أن التعدي على الأراضي الزراعية بشكل عام أو المجاري المائية جرم يرتكبه المتعدي في حق الدولة يحق التصدي له بكل قوة وحزم حيث إنه يؤثر سلبًا على الصالح العام ويهدد الأمن الغذائي بصفة خاصة.
