"مش هنتحايل على حد.. 6 شهور وأخد تمام في إزالة هذه التعديات.. إحنا كدولة بنحاول نسابق الزمن لتطوير واستعادة كفاءة منشآتنا بالكامل.. زي ما شوفتوا الترع وحالها كان بيأثر على حال الناس ومتقدرش تستفيد بالميه.. والدولة بتقوم بدور والمواطن عليه دور.. كنا متأخرين كتير وكنا محتاجين نتحرك بمعدلات أسرع، وأنتم كمصريين محتاجين تساعدونا.. وكان يمر حجم مياه بفرع رشيد 80 مليون متر مكعب مياه، والآن أصبح 30 مليون متر مكعب بسبب التعديات.. وفكرة أن المواطنين يتعدوا والحكومة تسكت أمر لا يمكن نقبله".
كلمات رنانة وصارمة، أكد بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مصر لن تسمح بوجود تعديات على أملاك شعبها العامة، أو وجود ما يعوق عمل مقدرات الدولة، بالطرق المُثلي والصحيحة، كما يجب أن يكون، وهى ما لاقت ترحيبًا واسعًا، بين أعضاء البرلمان، وعدد من خبراء في الموارد المائية والري والاقتصاد؛ لافتين إلى أنه آن الأوان للتعامل مع مثل هذه القضايا الشائكة، بمبدأ الجراح الذي يريد استئصال هذه الأمراض، من جسد الوطن، واقتلاعها من جذورها، حيث إنها باتت تهدد وتؤرق الأمن القومي والغذائي المصري.
خبراء: كل سنتيمتر واحد مهدر من الأراضي الزراعية يحتاج ألف سنة لتعويضه
الأراضي الطينية مصنع دائم لإنتاج الغذاء ليس له عمر افتراضي
في البداية؛ قال الدكتور نادر نور الدين، خبير الموارد المائية والري، إن التعديات على المجري المائي لنهر النيل وكذلك الفروع الرئيسية والترع أو الجسور المحيطة بها، بالإضافة للتعديات على الأراضي الزراعية بشكل عام، أمر شديد الخطورة على الأمن القومي المصري، الذي يتطلب التدخل بكل قوة وحزم لإيقافه؛ مشيرًا إلى أن الأراضي الزراعية السمراء يستحيل تعويضها بأراض مماثلة لها.
وأضاف "نور الدين"، في تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز»، أن الأراضي الطينية في مصر، أصبحت محدودة للغاية، نظرًا لعدم مجيء الطمي من الجنوب بعد بناء السد العالي وما زاد على ذلك سد النهضة الإثيوبي، وأي فقد في هذه الأراضي بمثابة فقد للخلايا العصبية للجسد؛ حيث إنها لا تُعوض ولا يمكن تجديدها، وأن منظمة الأغذية والزراعة العالمية حثت في بيان لها في العام الماضي، كل دول العالم للحفاظ على الأراضي الزراعية، قائلةً، "إن كل سنتيمتر واحد من الأراضي الزراعية يحتاج إلى ألف سنة لتعويضه".
وأشار "نور الدين"، إلى أن الأمر أصبح شبه مستحيل لتكوين رقعة جديدة من الأراضي التي تم فقدها من خلال البناء عليها أو تبويرها؛ واصفًا الأراضي الطينية بالمصنع الدائم الذي ليس له عمر افتراضي لإنتاج الغذاء على مدى ملايين السنين، وذلك بأقل التكاليف والمواد لاحتوائها على كافة العناصر الطبيعية، والحفاظ عليها أصبح ضرورة قصوي سواء بالأمن الغذائي المحلي أو العالمي في زمن ندرة المياه.
واستطرد "نور الدين"، قائلًا، لا يحق لأي مواطن ليس لديه مكان أو ليس لديه عمل يقوم بردم جزء من النيل أو الترع لعمل نشاط ما على هذا الجزء، مشددًا على عدم إلقاء مخلفات الصرف أو النفايات فيها مثل ما يحدث في بعض المحافظات أو الأقاليم المختلفة.
وتابع: بأن كل هذه التعديات تهدد المجاري المائية بتضييقها، مما يتأتي بتقليص القدرة الاستيعابية لها لكميات المياه التي تمر من خلالها، وأن جسور الترع في معظم بلدان العالم لها زمام حماية خاصة بها والتعديات عليها تؤدي إلى انهيارها مما يتسبب في تسريب المياه منها إلى القري، الأمر الذي يمكنه أن يتسبب في بعض الكوارث لهذه القري نتيجة غرقها أو غمرها بالمياه.
واختتم "نور الدين"، موضحًا، أن هذه التعديات على المجري المائي يساعد في تبوير الأراضي الزراعية وتقليصها، وأعطي مثالًا، "لو أن هناك ترعة قدرتها الاستيعابية تسمح بمرور كمية من المياه تروي ثمانية آلاف فدان إذا حدث تعديات عليها أو ردم أو تضييق لأجزاء منها فمن الممكن ألا تصل المياه لأكثر من ألفي فدان لكونهما في آخر المجري أو الترعة"، ومن هنا يحدث افتقار في المياه ويتم تبويرها بالتدريج إلى أن يتم فقدها بشكل نهائي مع مرور الأعوام.
واعتبر خبير الموارد المائية والري، أن التعدي على الأراضي الزراعية بشكل عام أو المجاري المائية جرم يرتكبه المتعدي في حق الدولة يحق التصدي له بكل قوة وحزم حيث إنه يؤثر سلبًا على الصالح العام ويهدد الأمن الغذائي بصفة خاصة.
يساعد في ارتفاع أسعار الحاصلات الزراعية ومنتجات الغذاء
في السياق نفسه؛ قال الدكتور حمدي عرفة، خبير الإدارة المحلية، إن التعديات على الأراضي غير الزراعية وأملاك الدولة وفقًا للإحصائيات الرسمية وصلت إلى ثلاثة ملايين ومائتين وأربعين ألف حالة تعد، أما عن الأراضى الزراعية وصلت التعديات عليها إلى مليون وتسعمائة ألف حالة تعد، وهو ما يهدد الأمن القومي والغذائي المصري بصورة مباشرة.
وأضاف "عرفة"، في تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز»، حيث إنه يساعد على ارتفاع أسعار الحاصلات الزراعية بصورة كبيرة، ومن الممكن خلال العشرين عاما المقبلة أن يتخطي سعر كيلو البطاطس أو الطماطم الـ40 جنيها جراء هذه التعديات التي بدورها تقلص المساحات الزراعية في مصر مما يقلل الإنتاج ويصبح المطلوب أكبر من المنتج المعروض.
وأوضح خبير الإدارة المحلية، أن القيادة المصرية انتبهت لهذا الخطر حديثًا، وسعت لإنشاء محطات لمعالجة مياه الصرف الزراعي للاستفادة من كميات المياه الكبيرة المهدرة في منطقة بحر البقر، وهذه المحطة قادرة على ري ما يقرب من 490 ألف فدان وتوفر 5.6 مليون متر من المياه، وكذلك مشروع تبطين الترع حيث يستهدف تبطين 7000 كيلو متر ويوفر 5 مليارات متر من المياه المهدرة.
وتابع "عرفة"، أن قانون الدولة للمحليات غير مكتمل، وهذا أمر يعد تحديا كبيرا أمام المحافظين، مستدركًا أنه نحتاج لثورة في الإدارة المحلية نظرًا لأهميتها الكبيرة في الدولة، وأن أي مشكلة تحدث في مصر ترجع للإدارة المحلية، مضيفًا أن الإدارة المحلية لها دور كبير ومهم في مجالات مختلفة.
واختتم "عرفة"، لافتًا، إلى أن التعدي على المجاري المائية مسئولية الجميع للتصدي له بكل قوة وحزم حتى لا نقع تحت طائلة ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية نتيجة قلة الإنتاج؛ مشددًا على وقف البناء على الأراضي الزراعية والتوجه للمدن الجديدة والمساكن التي توفرها الدولة بدلًا من تدمير الرقعة الزراعية، وأنه كان لا بد من التعامل مع هذا الملف الذي بات شائكًا منذ وقت مبكر.
بينما قال أحمد سمير زكريا، مستشار مركز مصر للدراسات الاقتصادية، إن الدولة دشنت 18 حملة لإزالة التعديات على أراضي الدولة سواء أراض زراعية أو أملاك الدولة؛ مشيرًا إلى أن الحكومة تبذل قصارى جهدها لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإزالة أي تعديات على أراضي الدولة أو التعديات على ضفتي نهر النيل وطرح النهر أو جسور الترع، والحفاظ على الرقعة الزراعية التي تآكلت منذ 2011 وحتى الآن، ونرى الآن تكثيف جهود لجنة إنفاذ القانون بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات لإزالة جميع صور وأشكال تلك التعديات.
وأشار "زكريا"، في تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز»، إلى أنه بناء على الإحصائيات الرسمية حتى الآن موجات الإزالة الـ18 منذ انطلاقها بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي في مايو 2017، فنجحت الدولة في استرداد 2.5 مليون فدان أراضي زراعية من الرقعة التي تآكلت منذ 2011 في غياب الدولة، والفوضى التي أدت لقيام مئات الآلاف من المواطنين بالبناء على تلك الرقعة الغالية من وطننا الحبيب، وهي مصدر كبير للمنتجات الزراعية التي تؤمن قوت الملايين يوميًا.
بالإضافة إلى نجاح الدولة بقوة القانون في استرداد 188 مليون متر مربع أراضي بناء، وهو ما يمثل نحو 75 % من إجمالي أراضي الدولة المتعدي عليها والجزء المتبقي سيتم استرداده أيضًا من خلال موجات إزالة التعديات، وهي ثروة هائلة عادت للدولة مرة أخرى.
وذلك بفضل جهود قوات إنفاذ القانون المتواصلة بالتنسيق بين القوات المسلحة ووزارتي الداخلية والتنمية المحلية والمحافظات لاسترداد كافة الأراضي المتعدي عليها وإنهاء تلك الظاهرة لتكتب الجمهورية الجديدة صفحة في إعادة هيبة الدولة التي غابت في فترة من الفوضى إبان العام 2011.
وكشف مستشار مركز مصر للدراسات الاقتصادية، أن النتائج التي تبذلها الوزارات المعنية والمحافظات مرضية بشكل كبير، وجعلت المواطن يخشى الاعتداء على حق أصيل من حقوق الدولة فيطاله سيف القانون، وبالقراءة في نتائج المرحلة الأولى من الموجة الـ18 لإزالة التعديات، التي شملت حتى الآن إزالة 9 آلاف حالة تعدٍ، أسفرت عن استرداد نحو 1.5 مليون متر مربع أراضي بناء، ونحو 15 ألف فدان أراضي زراعية، لتدخل ضمن الإحصائية السابق عرضها.
كما أن الدولة لم تمنع تقنين الأوضاع فحتى الآن وصل إجمالي عقود التقنين التي تم تسليمها حتى الآن تبلغ نحو 37 ألف عقد، وهناك أكثر من 44 ألف حالة منتظرة التعاقد من الجادين الساعين لتقنين أوضاعهم ومنح الدولة حقها مثلما استفادوا لسنوات بدون سؤال، كمل تنظر المحافظات حاليا نحو 64 ألف حال.
وشدد "زكريا"، على أن البرلمان بغرفتيه مجلس النواب ومجلس الشيوخ، دورهم رقابي بالتالي يجب استدعاء المسئولين دائما للمثول أمام المجلسين لشرح آخر تطورات الوضع الحالي والوقوف على آخر أرقام إزالة التعديات، فنرى جهود وزارة الري لإزالة التعديات التي كانت تقدر بـ800 ألف، والآن باتت 200 ألف فقط.
كما استردت الوزارة 148 فدانا من التعديات على النيل، والتعديات على الأراضي الزراعية بلغت منذ يناير 2011 وحتى الآن 90 ألف فدان من أخصب الأراضي الزراعية في المحافظات المختلفة.
وأكد مستشار مركز مصر للدراسات الاقتصادية، أن الرئيس السيسي قالها بصراحة وصرامة؛ إن الدولة سوف تزيل كافة التعديات على ممتلكاتها سواء من أراض زراعية أو أراضي بناء أو تعديات طرح النهر والترع، خلال 6 أشهر، وهي فترة كافية للحكومة للسيطرة على المتبقي من التعديات.
كما أنها رسالة مباشرة للمعتدين بأنهم لن يستفيدوا من خدمات الدولة خاصة التموين ودعم السلع، لأنه ليس من المنطق دعم معتدى على حق من حقوق الدولة.
التعديات قبل 2014 بلغت مليونًا ونصف فدان
بدوره؛ قال الخبير الحضاري، الدكتور الحسين حسان، إن الدولة تسعى بكافة مؤسساتها لإزالة جميع التعديات على الأراضي الزراعية، وذلك من خلال العديد من الإجراءات، التي اتخذتها الدولة، خلال إنشاء لجنة لاسترداد أراضي الدولة، إلى جانب المزيد من التشريعات التي قامت بها الدولة.
وأضاف "حسان"، في تصريحات له، أن مستوى التعديات على الأراضي الزراعية ما قبل عام 2014 وصل إلى مليون ونصف فدان بشكل يومي، وهو ما يعادل مليونًا و900 ألف حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية الذى جعل الدولة تتخذ العديد من الإجراءات للحد من تلك الظاهرة.
وأوضح، أن الرئيس السيسي وصف الأشخاص الذين يتعدون على الأراضي الزراعية، بأنهم أخذوا نصيب فرد من الغذاء، من خلال تعديه على الأرض، وتبويره لها بشكل كامل؛ لافتًا إلى أن تحديد فترة مدتها 6 أشهر لإزالة كافة التعديات بشكل سريع جاء من أجل المحافظة على الأمن القومي الغذائي.
برلمانيون: عدم تطبيق آليات القانون جعلها مستباحة
عدم استقرار الأوضاع لدي المحليات هو ما أدي إلى ذلك
وأكد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الإشراف على إزالة التعديات على أملاك الدولة والمجرى المائي لنهر النيل مسئولية مشتركة بين وزارة الري ووزارة الزراعة والمحليات متمثلين في المحافظين.
وقال "درويش": بالإضافة إلى بعض الجهات التي تشرف على تنفيذ قرارات الإزالة، مثل لجان محلية وزراعة وري النواب، وكون رئيس الجمهورية يعطي مهلة 6 أشهر لإزالة هذه التعديات والمخالفات فهذا يعني أن هناك استشعارا بعدم استقرار الأوضاع لدي المحليات، يتمثل في تقصير القيادات الوسطى، أو أن هناك سوء تنسيق، بالإضافة لصلاحيات نواب المحافظين غير الواضحة.
وشدد أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، في تصريحات لـ«البوابة نيوز»، على إعطاء نواب المحافظين الفرصة من خلال تكليفهم بملفات معينة حتى يكون لديهم القدرة على التعامل الواضح مع مثل هذه الملفات الشائكة أو التكليفات الرئاسية المهمة.
وتساءل: لماذا لم يتم إزالة هذه التعديات خلال الفترة الماضية في ظل أننا نتحدث عن الجمهورية الجديدة، وكذلك عن شكل الحياة المستقبلية في مصر كزيادة الرقعة الزراعية وتبطين الترع وتغطية المصارف.
ولفت "درويش"، إلى أن لجنة الإدارة المحلية من أهم أدوارها مسألة الرقابة على أداء الحكومة، حيث إن الرقابة متعلقة بتنفيذ قرارات الإزالة شأنها شأن التعدي على أملاك الدولة والتصالح في مخالفات البناء، وأن الأمر الذي جعل الدولة تتجه لمبدأ التصالح هو وجود كم هائل من المخالفات التي لم يتم التعامل معها بشكل فعلي، فهناك بعض المخالفات يتم عمل محضر بشكل غير جاد أو إزالة صورية لها.
سيكون المردود أفضل بكثير وسوف يلمسه كافة المواطنين
في السياق ذاته؛ أكد النائب مجدي ملك، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن القانون المصري حرم التعديات على المجري المائي لنهر النيل، وكذلك الأفرع الرئيسية والصغيرة، ولكن نظرًا لغياب آليات تطبيق القانون تُركت هذه الأملاك مرتعًا للبعض، على مدى الخمسين عامًا الماضية، وأن ملخص توجيهات القيادة السياسية في ذلك الشأن، هي إرساء دولة القانون، والنداء بعودته والعمل على تطبيقه، وكذلك ثورة تصحيح أوضاع الدولة المصرية، والأملاك التي كانت متروكة في ظل غياب إرادة سياسية حقيقية للتعامل معها.
وأوضح "ملك"، في تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز»، أن هذه الأملاك المنوطة بالحديث ليست ملك فرد بعينه ولكنها ملك لكل المواطنين دون تفرقة، وإذا ما تم استغلالها بشكل أمثل وكذلك إزالة كافة التعديات عليها التي تعوق عمل المجري المائي وتشويه الصورة الجمالية والحضارية، سيكون المردود أحسن بكثير مما هي عليه وسوف يلمسه كافة المواطنين.
ولفت عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إلى أن القيادة السياسية تتعامل مع مثل هذه القضايا الشائكة بمبدأ الجراح الذي يريد استئصال هذه الأمراض من جسد الوطن؛ مشيرًا إلى أنه تم إصدار قانون تقنين وضع اليد للمتعدين على أملاك الدولة عام 2017، حيث إن كل من تقدم بعمل تقنين للمساحة التي يضع يده عليها لم يضار، وأن الدولة لم تتركه عرضة للإجراءات.
وقال إن الفئة المنوطة هي التي تضع يدها على أملاك الدولة دون التقدم بالتقنين، ولم تري أن هناك جدية في التعامل مع هذا الملف، وأن السلطة التشريعية تبذل قصاري جهدها من تشريعات ومراقبة لعمل الحكومة حتى يتم إرجاع حقوق الدولة واحترام الملكية العامة.
يعيد الناحية القانونية لدى الدولة
وثمن النائب على بدر، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، قرار القيادة السياسية بتحديد مدة زمنية للانتهاء من إزالة كافة التعديات على أملاك الدولة؛ قائلًا: لا يليق بدولة تسعي للنهوض وتتوجه نحو بناء دولة حديثة أن يكون بها مثل هذه التطاولات عليها، ومعظم الدول المتقدمة لا يوجد بها اعتداءات على الأملاك العامة؛ لافتًا إلى أن هذا القرار يعيد الناحية القانونية لدي الدولة، ويثبت أنها قادرة على تطبيق القانون وتحترمه.
وقال عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز»: على السلطة التنفيذية والجهات المتخصصة بتنفيذ ذلك القرار، ألا تأخذهم شفقة، وأن يزيلوا كافة التعديات بكل جدية وحسم، حتى تردع كل من تسول له نفسه التعدي على أراضي أو ممتلكات تخص الدولة؛ حيث إن المعتدين كان لديهم علم مُسبق أن هذه الأرض ليست ملكية خاصة حتى يعتدوا عليها وإنما هي ملك لكل المواطنين.
وأوضح "بدر"، أن الدولة لا تسعي إلى أن تقف ضد مصلحة فرد بعينه ولا تقصد عرقلة أي مواطن، وإنما تسعي جاهدةً إلى استغلال تلك الموارد بما يخدم كل المواطنين ويحقق المنفعة العامة، حتى يستفيد الكل ويتم تحقيق العدالة الاجتماعية لدفع عجلة الإنتاج وإرساء دولة القانون.
وأشار، إلى أنه كما حرم القانون بناء دور العبادة مثل الكنائس والمساجد على أراضي مخالفة أو ملك للدولة، فيجب أن نسير على نفس النهج، حيث إن المنازل والمصانع والمحلات والأراضي التي يتم خلقها نتيجة ردم مجري مائي أو الاستيلاء عليها من الدولة ليست أكثر قدسية من تلك الدور، وعلي الجميع مساعدة أجهزة الدولة في احترام القوانين حتى ننهض ونتقدم ونتطلع للمستقبل.
