قال محمد عامر، خبير عقاري: تشهد مصر حالياً نهضة عقارية متسارعة وغير مسبوقة، بالإضافة إلي تنوع المنتج العقاري المقدم الآن بالسوق المصري ما بين السكني والتجاري والطبي والساحلي والفندقي والاداري، وهو ما جعل عوائد الاستثمار علي العقار المصرى تحقق أرباح غير موجودة في أي سوق عقاري آخر، ولعل ذلك ما يستوجب ضرورة التأهيل المستمر وفقا لمقتضيات ومتغيرات السوق العقاري لشركات التطوير لعقاري وفقا لدعم حكومي تحت مظلة الدولة لتكون عنصر أمان للمستثمر والسائح الأجنبي الباحث عن الاستثمار أو الاقامة أو التقاعد.
وأوضح، أنه وفقا لما يحدث السوق العقاري المصري الآن من متغيرات عززت من تنافسيته فإن ذلك يستلزم تحقيق الاستخدام الأمثل لكل الآليات الاستثمارية داخل القطاع والتي من شأنها تعزيز دور القطاع العقاري وتعزز من تنافسيته محليا وعالميا، والتي من أهمها الآن تفعيل دور الصناديق العقارية الخاصة لم لها من دور في مخاطبة صناديق الاستثمار العالمية التي تتعامل مع مؤسسات وليس أفراد تمثل لها الحماية القانونية وادارة العقار وتحصيل العوائد وكذلك الاعفاءات الضريبية للصناديق للمشتري الأول كما هو معمول به في كل الدول المصدرة للعقار.
