خرج الشعب التونسي اليوم الأحد، في تظاهرات حاشدة، وهتفوا بحناجر يملؤها الغضب، ويلكمون الهواء بقبضات مشدودة هاتفين ضد حركة النهضة الإخوانية التي كانت تسيطر على أغلبية البرلمان وهتف التونسيين "الشعب يريد حل البرلمان" بعدما ملأوا شارع الحبيب بورقيبة أكبر وأشهر شوارع العاصمة التونسية، تأييدا ودعما للرئيس قيس سعيد، في إجراءاته التي أعلنها خلال الفترة الماضية، وكان آخرها تعيين السيدة نجلاء بودن حرم رمضان في منصب رئيس الوزراء، مع استمرار تعليق عمل البرلمان.
"البوابة نيوز" استطلعت آراء بعض الذين شاركوا في تظاهرات اليوم، وقالت سونيا بوستة إنها خرجت للتظاهر في ولاية نابل الواقعة شمال تونس، وأوضحت “بوستة” التي تعمل معلمة في مرحلة التعليم الثانوي، في تصريحات لـ"البوابة نيوز" أنها رأت أناسا بسطاء عفويين لكنهم على درجة كبيرة من الوعي السياسي، ورفعوا شعارات ضد الإخوان الذين تسببوا في تردي أوضاعهم المعيشية، ونادوا بضرورة حل البرلمان وأكدوا أنه لا مجال لعودة العصابة الإخوانية وهتفوا "يا غنوشي يا سفّاح يا قتّال الأرواح".
وأضافت "نادوا بمحاسبة المتورطين في الإرهاب والفاسدين وشدّدوا على مساندتهم المطلقة لقيس سعيد، ونددوا بجرائم الإخوان في حق أبناء الشعب الأكثر فقرا، والذين تم الزج بهم في المحرقة السورية" وفق تعبيرها.
وفي السياق نفسه، أوضح منجي بلسعود، لـ"البوابة نيوز" أنه تظاهر اليوم ضد "منظومة الإخوان الفاسدة"، مدفوعا برغبة حماية الوطن والدولة من الانهيار، مؤكدا أن تلك التظاهرات جاءت للرد على المسيرات التي نظمها الإخوان في نهاية شهر سبتمبر الماضي والتي كانت بأعداد قليلة جدا، والتي كانت تدافع عن فساد الاخوان.
ولم تقتصر التظاهرات على العاصمة التونسية، وإنما امتدت للولايات الأخرى، مثل ساحة الشلي في سوسة، وساحة البلدية وسط مدينة صفاقس، وسط دعوات بإنهاء منظومة الحكم، التي سيطرت على مقاليد السلطة، منذ سنوات، وحل البرلمان التونسي، وطالب داعمو الرئيس قيس سعيد بحل البرلمان، والتسريع في تعديل الدستور والقانون الانتخابي ومحاسبة المتورطين في الاغتيالات السياسية، ووصف أحد الهتافات زعيم حركة النهضة الإخوانية ورئيس البرمان المعطل النهضة راشد الغنوشي، بأنه "قاتل".
وتأتي هذه المظاهرات تلبية لدعوات أطلقها نشطاء في الأيام الأخيرة، ردا على وقفة احتجاجية تم تنظيمها نهاية الشهر الماضي، نددت بقرارات الرئيس التونسي وطالبت بعودة البرلمان إلى ممارسة أعماله.
واستجابة لحراك 25 يوليو أصدر "سعيد" قرارا بإقالة رئيس الوزراء السابق هشام المشيشي، وتجميد عمل البرلمان وتعليق حصانة كل النواب استنادا إلى الفصل 80 من الدستور، وذلك على خلفية الأزمة السياسية والاقتصادية التي مرت بها تونس مؤخرا.
