تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بطرة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تأجيل محاكمة محمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان في القضية والمعروفة إعلاميا بـ"اقتحام الحدود الشرقية".
وقالت النيابة، في مرافعتها: إنه يوجد مقاطع مصوره لاجتماعات مجلس شورى الجماعة، حيث يعتلي محمود عزت الاجتماع لجمع قيادات القيادات، فيدل هذا علي ان المتهم شارك في كل ما تتخذه الجماعة من قرارات، وهو ما أكد اللواء حبيب العدلي بأن المتهم عزت من أعضاء جماعة الإخوان، وايضا شهادات اللواء عادل العزب واللواء عبداللطيف الهادي.
وأضاف: ان ما قدمه الشهيد المقدم محمد مبروك رحمه الله من تحريات لم تكن الا قول الحق، حيث قال أن المتهم عضوا بمكتب إرشاد الجماعة، وقائما بأعمال المرشد، وما شرحته التحريات بعضوية محمود عزت في اللجنة المالية للجماعة، وتوليه الاشراف على كافة الاعمال التنظيمية في الجماعة، وما قرره الكتاتني أن محمود عزت من بين نواب المرشد، وما قرره المتوفى عصام العريان "هو محمود عزت نائب المرشد الحالي"، واللقاء المنعقد الذي جمع خالد مشعل بمنشقى عن الجماعة، ذلك اللقاء الذي أكد منشق عن الجماعة بدور محمود عزت حين أجاب "في اتنين بيشكلوا القرار والمرشد بيعبر عنه، خيرت ماسك الشغل الاستراتيجي، وعزت كل شغل التنظيم"، كلمات قليلة لا يخفى عن أحد ثقل معناها".
يُذكر أن المتهمين في هذه القضية 28 متهما من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى على رأسهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوى وآخرين.
كانت قد قضت الجنايات برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي بمعاقبة محمد بديع عبدالمجيد، ورشاد البيومي، ومحيي حامد، ومحمد الكتاتني، وعصام العريان، وسعد الحسيني، ومصطفي طاهر الغنيمي، ومحمد زناتي، وحازم عبدالخالق منصور، ومحمد البلتاجي، وابراهيم يوسف بالسجن المؤبد عما أسند إليهم، ومعاقبة كل من احمد ابو مشهور، والسيد حسن، وصبحي صالح، وحمدي حسن، وأحمد دياب، وأحمد العجيزي، وعماد شمس الدين، وعلى عزالدين بالسجن المشدد 15 عاما، وبراءة 9 آخرين، وشمل القرار براءة آخرين، كما قضت بمصادرة الهواتف المحمولة ووضعها تحت تصرف المخابرات العامة، وألزمت المحكوم عليهم المصاريف، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة وانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم محمد مرسي لوفاته.
تعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية.
وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى، لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".
