تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بطرة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، محاكمة محمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان في القضية والمعروفة إعلاميا بـ"اقتحام الحدود الشرقية".
وقال ممثل النيابة العامة في مرافعته، إن العقل المدبر لجماعة هو محمود عزت، فهو وجماعته أرادوا إسقاط مصر، فباتوا يخططون فى اجتماعات تعقد ومؤتمرات هنا وهناك، والقاسم المشترك الاستيلاء على حكم البلاد عن طريق جماعة الإخوان، كما خططوا لجرائم عظام، وحينما خرج المصريون للميادين غاب عن ذلك المشهد الإخوان وكان المتهمون مختبئين كانوا يترقبون لتنفيذ مخططهم الملعون.
وأضاف ممثل النيابة، أن الأجهزة الأمنية تمكنت من كشف الغبار عن شر البلية وتم اعتقال 37 من قياداتهم ودخلوا السجون فى التاسع والعشرين من شهر يناير من عام 2011
وتابع: أن عناصر من كتائب عز الدين القسام وأعضاء من سرايا القدس وتكفيريون ومسلحون من الإخوان انخرطوا جميعهم فى 3 مجموعات، كان دور إحدى هذه المجموعات التوجه إلى إلى سجن أبو زعبل فيما اتخذت مجموعة أخرى طريقها إلى سجن المرج لتهريب فلسطينيين، والثالثة توجهت لوادى النطرون لتهريب جماعة الإخوان، لتولي حكم البلاد، لتنفيذ مؤامرة على مصر والبلاد.
وأكد المتهمون، أنهم بالمؤامرة عالمون، واتفق الإخوان مع حلفائهم على ما جرى فى سيناء فشهدت سيناء مائة حدث وحدث، مركبات مسلحة استقلها العناصر التكفيرية حملت المزيد من عناصر شر البلية، شرعوا يفتكون بالقوات دخلوا رفح والشيخ زويد والعريش، كانت تلك تعليمات المجرمين، والهدف ترويع الآمنين، أشاعوا فى المدن الفساد فما راعوا حق لله والعباد، ترصدوا بقطاع غزة للاستعداد لتلك اللحظة وأصدر قائد القسام تعليماته بأن أمدوا المتهمين بالسلاح وانتشروا لتنفيذ المؤامرة فأمنت تلك العناصر عمليات تأمين دخول الأسلحة والإرهابيين للبلاد، لم يقف دور حماس عند هذا الحد ولكن كونوا مجموعات لتكون سهام تصيب قلب مصر، انتهكت بقاع من أرض سيناء ممن كنا نحسبهم لنا أشقاء جاهروا بحبها وطعنوها فى الخفاء، تسللت عناصر من حماس وجيش الإسلام وسريا القدر وعناصر من حزب الله وحماس اتحدوا لمساعدة عشيرتهم من جماعة الإخوان، وشاء الله أن تنتهك أجزاء من سيناء، كان رجال مخلصين من رجال الشرطة فى العريش.
وأشار إلى الهدف عند المتسللين كان تهريب قيادات الإخوان من سجن وادى النطرون، وقامت الجرافات بهدم أبواب السجن، واختلطت دماء الحراس بدماء المساجين وخرجت قيادات الإخوان على دماء جثث الحراس والمساجين وادعوا أن الأهالى هم من اقتحموا السجون، لقد هربوا لاستكمال المخطط وتلاقت المصالح وبدء التصالح بين المجرمين جميعا لمنح الجوائز لحلفائها لإعطاء حصانة من العقاب، فالجماعات التكفيرية وحركة حماس والحرس الثورى لهم مصالح، لهذا وقع الاختيار على المتهم محمود عزت وأخرين في إطار تنفيذ مسعى مخطط "الشرق الأوسط الجديد" فلم نرى منهم سوى الإرهاب والخراب، جنود تقتل وزوجات ترمل وأبناء تيتم وتهديد كل ساعة بهدم الوطن ونصرة للجماعة كل ذلك رهن إشارة من المتهم وجماعته ومرشدهم، ولكن أمهلهم الله ليريهم آياته ليأخذهم أخذ عزيز مقتدر، فمصر باقية بعزة رجالها شاء من شاء وأبى من أبى".
جدير بالذكر أن المتهمين في هذه القضية 28 متهما من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى على رأسهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوى وآخرين.
كانت قد قضت الجنايات برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي بمعاقبة محمد بديع عبدالمجيد، ورشاد البيومي، ومحيي حامد، ومحمد الكتاتني، وعصام العريان، وسعد الحسيني، ومصطفى طاهر الغنيمي، ومحمد زناتي، وحازم عبدالخالق منصور، ومحمد البلتاجي، وابراهيم يوسف بالسجن المؤبد عما أسند إليهم، ومعاقبة كل من أحمد أبو مشهور، والسيد حسن، وصبحي صالح، وحمدي حسن، وأحمد دياب، وأحمد العجيزي، وعماد شمس الدين، وعلى عزالدين بالسجن المشدد 15 عاما، وبراءة 9 آخرين، وشمل القرار براءة آخرين، كما قضت بمصادرة الهواتف المحمولة ووضعها تحت تصرف المخابرات العامة، وألزمت المحكوم عليهم المصاريف، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة وانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم محمد مرسي لوفاته.
تعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية.
أسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى، لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".
