أعلنت اللجنة الملكة الأردنية لتحديث المنظومة السياسية، الأحد، تعديلات على الدستور الأردني والتي تهدف إلى تمكين الشباب والمرأة.
وقالت اللجنة، إنها رفعت تقريرها إلى العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني، والتي تهدف في المقام الأول إلى إحداث نقلة نوعية في الحياة السياسية بالأردن، وتمكين الشباب والمرأة.
ومن جانبه، قال العاهل الاردني خلال الاجتماع: "إن النموذج الديمقراطي الذي تسعى إليه المملكة وشعبها، يعبر عن إرادة سياسية ومصلحة وطنية، بما يعزز الهوية الجامعة ومسيرة التنمية والتحديث التي تليق بمستقبل الأردن والأردنيين".
وتابع أن: "هذه المنظومة تشكل مرحلة جديدة ومفصلية ضمن مسارات تحديث الدولة في مطلع مئويتها الثانية، والتي تمضي بشكل متوازٍ مع الإصلاحات الاقتصادية والإدارية التي تعمل الحكومة على تنفيذها".
وجاء في التقرير الذي تقدم إلى العاهل الأردني، مشروع قانون جديد للانتخابات والأحزاب السياسية، ومقترحات بتعديلات دستورية متصلة حكما بالقانونين وآليات العمل النيابي، و توصيات متعلقة بتطوير التشريعات الناظمة للإدارة المحلية، وتوسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار، وتهيئة البيئة التشريعية والسياسية الضامنة لدور الشباب والمرأة في الحياة العامة.
