ألتقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بمجموعة من الشركات المصرية الناشئة العاملة في مجالات التعرف على هوية عملاء البنوك والدفع الإلكتروني وإعادة تدوير الزيوت والتأمين، والمقرر مشاركتها في مؤتمر القمة الأفريقي الفرنسي الجديد الذي تنطلق فعالياته خلال أكتوبر الجاري، بمدينة مونبيليه الفرنسية، بهدف إعادة صياغة العلاقات بين أفريقيا وفرنسا، وتسليط الضوء على إطار عمل جديد وأفكار مبتكرة لفتح آفاق الشراكة بين قارة أفريقيا وفرنسا.
وحرصت وزيرة التعاون الدولي، على لقاء ممثلي شركات أمان ليك، وديجيفيد، وكيوي، ودلتا أويل، بحضور أحمد جمعة، العضو المنتدب لشركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار، وتامر طه، مستشار وزيرة التعاون الدولي للتحول الرقمي وريادة الأعمال، ومحمود الزهيري، العضو المنتدب لمسرعة الأعمال EFG EV Fintech، وأحمد حازم، رئيس قطاع الاستثمار في Falak Startups.
وخلال اللقاء ناقشت وزيرة التعاون الدولي، مع الشركات الناشئة، استعداداتهم للمشاركة في القمة الأفريقية الفرنسية، والمجالات المختلفة التي تعمل بها هذه الشركات ومراحل تطورها، كما حرصت على الاستماع للتحديات التي واجهت عمل الشركات خلال جائحة كورونا، وكذا الفرص التي لاحت في ظل الأزمة واستغلتها الشركات لتنمية حجم أعمالها، حيث أكدت أن جائحة كورونا رغم ما تسببت فيه من تحديات أتاحت فرصًا غير مسبوقة لنمو الأفكار الريادية والمبتكرة في ظل إقبال العالم على الخدمات التكنولوجية والعمل عن بعد.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي على أهمية هذه الفعاليات الدولية في تبادل الخبرات والتجارب مع الدول والثقافات الأخرى، وعرض الدور الذي تقوم به الشركات المصرية الناشئة في دعم التنمية في مصر، في مختلف المجالات، من خلال الأفكار المبتكرة والاستثنائية، التي توفر الحلول للتحديات التي تواجه التنمية في المجتمع، مشيرة إلى الدور الحيوي والمهم الذي يمكن أن يلعبه رواد الأعمال في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وأوضحت المشاط، أن منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF ركز في جلساته وورش العمل على مناقشة أهمية الابتكار والشمول المالي ودورهم في تحقيق التنمية المستدامة، حيث ناقش في ورشة عمل الابتكار وريادة الأعمال في قارة أفريقيا، أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه رواد الأعمال في تحقيق التنمية المستدامة في القارة، كما ناقش في ورشة عمل أخرى أهمية الشمول المالي للسيدات في دفع التنمية.
وتطرقت "المشاط" إلى محفز سد الفجوة بين الجنسين الذي يستهدف سد الفجوة بين المرأة والرجل في سوق العمل بمشاركة القطاع الخاص وشركاء التنمية، حيث يمكن أن يكون فرصة لتعزيز دور الشركات الناشئة في هذا المجال، كما أن سعي مصر لاستضافة COP27 مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ يمثل فرصة للشركات الناشئة لاسيما تلك التي تعمل في مجال الحفاظ على البيئة والتحول الأخضر.
ومن جهته قال أحمد جمعة، العضو المنتدب لشركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار، إن عدد الشركات التي تمثل مصر في مؤتمر القمة الأفريقي الفرنسي، تبلغ 27 شركة ناشئة، في العديد من المجالات من بينها التعليم والطاقة والمدن الذكية والصناعة والخدمات المالية والتجارة واللوجيستيات، من بينها 9 شركات حصلت على تمويل من شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار أو من خلال مسرعات الأعمال التابعة لها وهي Falak Startups وEFG EV Fintech.
وأشار ممثلو الشركات الناشئة إلى تطلعهم للمشاركة في مؤتمر القمة الأفريقي الفرنسي الجديد، باعتباره فرصة للتعرف التجارب والخبرات في مجال ريادة الأعمال والابتكار بفرنسا وكذلك الدول الأفريقية، كما يمثل فرصة للشركات الناشئة الراغبة في توسيع نطاق عملها في السوق الأفريقية والأوروبية، من خلال التعرف على طبيعة الأسواق والتحديات التي يمكن أن تمثل فرصًا لدخول الشركات الناشئة استغلالا للخبرات المتراكمة لديها في السوق المصرية.
ويناقش مؤتمر القمة الأفريقي الفرنسي خمسة موضوعات رئيسية هي التزام المواطنين، وريادة الأعمال والابتكار، والتعليم العالي والبحوث، والثقافة، والرياضة، ويعمل المؤتمر على جمع الأطراف المعنية لمناقشة بناء مستقبل مشترك بين أفريقيا وفرنسا في مختلف المجالات.
والجدير بالذكر أن شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار، هي أول شركة رأسمال مخاطر باستثمارات حكومية تساهم فيها وزارة التعاون الدولي والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وشركة إن أي كابيتال، ومنذ تأسيسها في سبتمبر 2017، ضخت الشركة استثمارات بقيمة 275 مليون جنيه في 174 شركة بشكل مباشر وغير مباشر، منها استثمارات في مسرعات الأعمال Falak Startups وEFG-EV Fintech وFlat6Labs.
وخلال يونيو الماضي أطلقت وزارة التعاون الدولي وشركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ملتقى Generation Next الاستثمار في المستقبل، والذي ناقش العديد من المحاور، ومن أهمها دور مؤسسات التمويل الدولية في تنمية بيئة عمل شركات التكنولوجيا الناشئة، ودور الشراكات مع شركاء التنمية لتيسير الوصول إلى التمويل وتعزيز الحوكمة وتحقيق المعايير البيئية والمجتمعية وأهداف التنمية المستدامة من خلال الشركات من خلال الشركات الناشئة.
