أكد النائب أشرف الشبراوي، عضو مجلس النواب، أنه لابد من إزالة التعديات على أملاك الدولة والتصدي لها بكل حسم لكافة أشكالها، حيث أن التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية تعتبر خط أحمر لا يجب التهاون فيها، ولا يجوز التراجع عن استرداد حق الدولة والتأكيد على هيبتها.
وأوضح عضو مجلس النواب في تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز»، أنه يجب محاسبة كل من ساعد في الاستيلاء عليها، خاصةً، أنهم كانوا ممن يعملون بالجهاز الإداري للدولة، لافتًا، إلي أن هذه الممتلكات تعتبر ممتلكات الشعب ولا يجوز لأحد بعينه أن يتأثر بها دون وجه حق، مشددًا، على معاقبة كل من سهل له الاستيلاء عليها حتى وإن كان قد ترك وظيفته، مع مراعاة بعض الأمور في حالة التطبيق حيث يجب مراعاة الجانب الاقتصادي منها.
ونوه "الشبراوي"، إلي ضرورة إيجاد طرق للاستفادة من المنشآت والمباني التي اُقيمت على هذه الأراضي وعدم إزالتها إلا للضرورة القصوى، حيث إن إزالتها لن تعود بالفائدة على أحد، وقرار المحافظين بتشكيل غرفة عمليات برئاسة السكرتير العام، وتضم في عضويتها ممثلًا من مديرية الأمن وجهة الولاية وإدارة الأملاك، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة وتذليل أي معوقات تظهر أثناء التنفيذ قرارًا صائبًا.
يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر قرارًا بإزالة التعديات على أملاك الدولة والمجري المائي لنهر النهر والأفرع الرئيسية والصغيرة في 6 أشهر، أثناء افتتاحه لمحطة معالجة مياه الصرف الزراعي بمنطقة بحر البقر.
