أعلنت الأمم المتحدة اعتزامها إيفاد مبعوث خاص إلى زيمبابوي لتقييم آثار العقوبات الغربية على الشعب الزيمبابوي.
وبحسب بيان صادر عن الأمم المتحدة، من المتوقع قيام مقررة الأمم المتحدة الخاصة "إلينا دووهان" المعنية بتقييم أثر التدابير القسرية الأحادية على أوضاع حقوق الإنسان بزيارة رسمية إلى زيمبابوي في الفترة ما بين 18 و28 أكتوبر الجاري بناء على دعوة موجهة إلى المنظمة الدولية من رئيس زيمبابوي ايمرسون منانجاجوا.
وتستهدف الزيارة تقديم بعض التوصيات والإرشادات اللازمة لتخفيف آثار فرض العقوبات الغربية أو الاستمرار في تطبيقها، بما لا يؤثر في الاستمتاع الكامل بحقوق الإنسان التي ينص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيرها من المعاهدات الدولية الأخرى التي تتعلق بحقوق الإنسان.
ومن المقرر أن تقدم مقررة الأمم المتحدة تقريرها لمجلس حقوق الإنسان في سبتمبر 2022 متضمنا النتائج والتوصيات ذات الصلة، ومن المتوقع أن تعقد المبعوثة الأممية خلال زيارتها اجتماعات مع السلطات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وقادة المعارضة، كما ستعقد أيضا اجتماعات خاصة مع وكالات الأمم المتحدة في زيمبابوي، والمنظمات الدولية والإقليمية، والمؤسسات المالية الدولية، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وممثلي السلك الدبلوماسي في هراري.
وتبذل حكومة الرئيس الزيمبابوي ايمرسون من انجاجوا جهودا مضنية لرفع العقوبات الاقتصادية التي تفرضها بعض الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، على زيمبابوي، نظرا لما تشكله من عقبات تحول دون تحقيق أي تقدم في خطط الحكومة لتمكين شعب زيمبابوي اقتصاديا.
