تقدم النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون لتجريم زواج القاصرات، استجابة لمستهدفات الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أعلنتها الدولة المصرية متضمنة في المحور الثالث (العمل على إصدار قانون يمنع زواج الأطفال).
وقال البرلسي، إن مشروع القانون يأتي استجابة أيضًا للطلب الذي تكرر على لسان الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكثر من مناسبة سابقة ليكون مشروع القانون الحالي هو انطلاقة حقيقية للتعاون والتكامل بين السلطة التشريعية وبين أهداف وغايات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
يمثل مشروع القانون حلقة مهمة من حلقات التعاون بين المجلس التشريعي وبين منظمات المجتمع المدني الوطنية والتي كان أحد مخرجاتها الرئيسية تبني النائب أحمد بلال لمشروع القانون الذي عملت على إصداره جمعية الحقوقيات المصريات وعقدت من أجل صياغته والحوار حوله عددا من الورش والحلقات النقاشية التي شارك فيها أعضاء من مجلسي النواب والشيوخ وقيادات الأحزاب السياسية ومنظمات حقوق الإنسان والمجالس القومية للمرأة والأمومة والطفولة والأشخاص ذوي الإعاقة ونقيب المأذونين الشرعيين والقيادات المجتمعية ليخرج مشروع القانون بصورة تستجيب مع المطالب المجتمعية وتتوافق مع المعايير الأممية لحقوق الإنسان الواردة بالاتفاقيات والمعاهدات التي صدقت عليها الدولة المصرية.
يذكر أن مشروع القانون قد أتى مكونا من (11) بالإضافة لمذكرة تفسيرية تتضمن الدعائم التشريعية والدستورية التي تبرر لضرورات العمل على إصدار مشروع القانون وتبين للأثر المجتمعي الإيجابي لإصداره.
