أكد الدكتور جمال أبوالفتوح، أمين سر لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ، أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإزالة كافة التعديات علي الأراضي الزراعية والمجاري المائية وفي مدة 6 شهور فقط من شأنه أن يكون رادع لكل معتد ولوضع الأمور في نصابها الصحيح لأن المجاري المائية لها تأثير مباشر علي الأراضي الزراعية وإعاقة تدفق المياه الناتجة من تلك التعديات من شأنه أن يزيد الفاقد منها وعدم وصولها لنهايات الترع، مضيفاً أن كافة القضايا الخاصة بالزراعة ونظم الري في مصر تعد قضية أمن قومي بتعلقها بحياة المواطن المصري.
واضاف "أبوالفتوح"، أن التعديات علي المجاري المائية سواء بالإنشاءات عليها أو بصرف المخلفات لبعض المصانع يمثل تهديداً كبيراً علي الزراعة المصرية لأنها تعيق تدفق المياه بشكل طبيعي مما يزيد من إهدار كميات كبيرة منها سواء بالرشح أو البخر أو عدم صلاحيتها لري الاراضي الزراعية مما تسببه من امراض للنباتات بسبب تلوث المياه من مخلفات المصانع، موضحًا أن القرار جاء في توقيته بعد سنوات طويلة من التعديات، وأيضاً لابد أن يدخل ضمن القانون أو القرار إزالة التعديات علي حرم تلك المجاري المائية حتي يسهل تطهيرها.
وأشار إلى أن ازالة تلك التعديات التي اشار لها الرئيس السيسي سواء علي الأراضي الزراعية أو المجاري المائية تحافظ علي الرقعة الزراعية لمصر بشكل سريع مما يهدد الاجيال القادمة، مؤكداً أن القرار يضع الأمور في نصابها الصحيح ويقلل الفاقد من مياه المجاري المائية.
ولفت "أبوالفتوح"، إلى أن الدولة تستهدف زيادة الرقعة الزراعية وتنفق العديد من الاموال من أجل تحقيق الأمن الغذائي، بالتزامن مع محاربة العشوائية وسوء التخطيط وعدم السماح بعودة الممارسات والمخالفات والتعديات على الأراضي الزراعية مرة أخرى، ومنع التجاوزات التى تخالف القوانين، والسعى دائماً نحو الحفاظ على الأراضي الزراعية، لانها ثروة غير متجددة.
