قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إنه تم رفع كفاءة ۳۲۹ محكمة، بجانب مشروع إصدار شهادات المحاكم الاقتصادية عن بعد، وهو قائم في 5 محافظات، ومشروع تأمين وثائق ومحررات وزارة العدل والمحاكم التي تضمن عدم تزويرها.
وكان قد تم تطوير العديد من المحاكم علي مستوى الجمهورية في مسارين من خلال ترميم وتجديد قاعات المحاكم والارتقاء بالبنية التحتية للمباني، وتجديد غرف المداولة ودورات المياه، فضلا عن نظام الميكنة الشاملة واستحداث البنية التكنولوجية لها للارتقاء بالمنظومة القضائية وميكنة عملية التقاضي والسماح بإقامة الدعاوى عن بعد في المحاكم المدنية والاقتصادية، وتجديد الحبس الاحتياطي عن بعد، وخدمة الأرشيف الإلكتروني، حيث تمكنت الوزارة من حفظ 150 ألف قضية بواقع 10 ملايين ورقة، وإصدار الوثائق المؤمن.
جاء ذلك خلال احتفالية يوم القضاء بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووزير العدل، ورئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، وعدد من القضاة والشخصيات العامة، والذي أكد خلاله وزير العدل إن الرئيس السيسي رسم خارطة طريق تنمية مصر، وكان لوزارة العدل نصيب فيها من أجل تطوير المنظومة القضائية وتحسين مستوى الخدمات التي تقدمها للمواطنين.
