في تقرير الحرية الاقتصادية في العالم الصادر عن معهد فريزر الكندي، صنفت إيران بين أسوأ عشر دول، حيث سجلت 160 من بين 165 في العالم.
إيران من بين أسوأ عشر دول في الحرية الاقتصادية
وتقول مجموعة الخبراء التي جمعت التقرير وأشرفت عليه، إن إجراءات مثل حجم الحكومة، والنظام القانوني وحقوق الملكية، وحرية التجارة الدولية، واللوائح، قد تم أخذها في الاعتبار عند تحديد التصنيف.
ويصدر التقرير كل خمس سنوات على أن يصدر التقرير السابق عام 2015، ويقيس المؤشر المنشور في مجلة الحرية الاقتصادية في العالم الدرجة التي تدعم بها سياسات ومؤسسات الدول الحرية الاقتصادية.
واحتلت إيران المرتبة الأدنى من حيث حرية امتلاك حسابات بنكية بالعملة الأجنبية، وعلى الأخص حرية الأجانب في الاستثمار وحتى السفر إلى إيران.
ولقد أضر هذا بالاقتصاد الإيراني خاصة في قطاعي النفط والغاز، حيث هناك حاجة ماسة إلى ضخ رؤوس أموال وتقنيات جديدة.
وقال مسؤولون إيرانيون إن هناك حاجة إلى أكثر من 50 مليار دولار على الفور لتحديث البنية التحتية المتدهورة.
في حين أن الحكومة الإيرانية تلقي باللوم على العقوبات الدولية في أوائل عام 2010 والعقوبات الأمريكية منذ عام 2018 لمشاكلها الاقتصادية، يسلط التقرير الضوء على الحاجة إلى إصلاح اللوائح القانونية والمصرفية وغيرها من قبل الحكومة لتعزيز الاستثمارات والإنتاجية.
نظام اقتصادي مغلق
وتظهر البيانات الواردة في التقرير أن إيران لديها نظام اقتصادي مغلق مع قطاع حكومي كبير وإعانات ضخمة تحد من قدرة الحكومة على الاستثمار.
ما لا ينعكس جيدًا في البيانات هو حجم ملكية الدولة، حيث تقدم إيران معظم صناعاتها وشركاتها الكبيرة على أنها مملوكة للقطاع الخاص، في حين أنها في الواقع كيانات هجينة تسيطر عليها الحكومة ومملوكة من قبل المطلعين الأقوياء وبنوك الدولة أو " مؤسسات خيرية".
وتُظهر البيانات الواردة في التقرير أيضًا درجة عالية من "التدخل العسكري في سيادة القانون والسياسة" على مر السنين. في الواقع، يعد الحرس الثوري الإسلامي (IRGC) أحد أكبر التكتلات التجارية في البلاد، ويخنق المنافسة وأي فرصة للاستثمارات الأجنبية.
في القسم الخاص بـ "حرية التجارة الدولية"، حصلت إيران على درجات منخفضة في معدلات التعريفة الجمركية والفجوة بين أسعار صرف العملات الرسمية والسوداء.
وحصل المشهد التنظيمي أيضًا على درجات منخفضة، مع تنظيم سوق الائتمان، بما في ذلك ضوابط أسعار الفائدة، وقوانين العمل التي حققت درجات منخفضة.
تظهر ملاحظة عامة تغيرًا طفيفًا في الحرية الاقتصادية منذ صدور التقرير الأخير في عام 2015.
وكانت البلدان العشر الأدنى في الدراسة: جمهورية إفريقيا الوسطى، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وسوريا، وجمهورية الكونغو، وإيران، وزيمبابوي، والجزائر، وليبيا، السودان وفنزويلا.
