انتشرت في الفترات الأخيرة كيانات تحت مسميات عديدة جميعها يشترك في أنه “نقابة للصحفيين أو الإعلاميين أو المراسلين” بل الأسوأ أن أصحاب تلك النقابات الوهمية يدعون الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة إلى الالتحاق بنقاباتهم لمنحهم صفة “صحفي” أو “إعلامى” في بطاقة الرقم القومي وذلك مقابل مبلغ مالي عن كل صفة.
المؤسسات الموازية لنقابة الصحفيين جعلت من الصحافة مهنة من لا مهنة له، وإذا كانت مهنة الصحافة تضم متخصصين مختلفين مثل الأطباء والمهندسين والمحامين وغيرهم من الأشخاص العاديين لهذه المهنة فليس من حق الآخرين أن يستخدموا اسمها للابتزاز والتحصيل ملايين الجنيهات من الشباب الساعي لفرصة عمل.
بدأت الكيانات الصحفية الموازية في الظهور والتوسع مع تبني الدكتور أحمد البرعي وزير القوى العاملة الأسبق في حكومة الدكتور عصام شرف الفكرة المستخدمة حاليا في الولايات المتحدة وعدة دول أوروبية ولكن بطرق شرعية وقانونية وتنسيق كامل بينهم لخدمة المواطن والمهني، حيث يرى أن هذه طريقة لإنهاء معاناة ملايين المصريين مع النقابات وخلق حالة من التنافس مع النقابات القديمة وهو ما ينعكس من حيث جودة الخدمات المقدمة لأعضائها ومع الوقت تجاوزات هذه النقابات الموازية صلاحياتها وخالفت القانون وأصبحت تنافس الكيان النقابي الشرعي الوحيد تطبيقا لنص الدستور بأن تنشأ نقابة واحدة لكل مهنة فلاحقت هذه الكيانات الدعاوى القضائية.
19 ألف صحفي منتحل صفة
ويقول الدكتور عصام عبدالسلام، أستاذ الإعلام الاجتماعي، إن مصر بها نحو 19 ألف صحفي منتحل صفة لأنه ينتمي إلي كيان غير شرعي وغير قانوني، مطالبا بتعديل في القانون من شأنه أن يمنع إنشاء مؤسسات مثل المنظمات غير الحكومية وغيرها التي تنافس النقابات المهنية الشرعية.
وأضاف: "يعرّف قانون الصحافة والإعلام الصحفي بأنه أي عضو مدرج على جدول أعمال نقابة الصحفيين والإعلامي هو أي عضو مدرج على جدول أعمال اتحاد إعلامي وأضاف أن المادة 19 الخاصة بالنقابة الإعلامية يحظر ممارسة الأنشطة الإعلامية لغير الملتحقين بالبرنامج النقابي إلا بعد الحصول على ترخيص مؤقت للقيام بذلك.
وأشار إلى أن قضية منتحلي الصفة والمؤسسات الوهمية هو شأن مجتمعي ويحتاج إلى مناقشة عامة تظهر أن هذا الموضوع أكبر من أمكانيات النقابة والمجلس ويتطلب تضامن الجميع.
وقال الدكتور حسن علي قاسم، أستاذ الإعلام، إن هذه المؤسسات والكيانات الوهمية تقوم بتوظيف الشباب وخاصة الخريجين الجدد وإشراكهم في بعض الأعمال التي تهدد الأمن القومي للبلاد.
وأضاف أن الكيانات الصحفية والإعلامية الوهمية أصبحت تشكل تهديدا صريحا للعقول وثقافة بعض المواطنين الفقراء وتقوم بعض المنظمات المناهضة للدولة باستغلال هذه المؤسسات والوصول إليها لخلق الفتنة وزعزعة استقرارالأمن القومي.
وأوضح أن الفرق كبير بين أصحاب المهن الأخرى الذين انضموا لمهنة الصحافة لأنهم يعشقون بلاط صاحبة الجلالة ولديه موهبة الكتابة وبين آخرين انضموا إليها من أجل استغلالها في عمليات نصب وابتزاز، فالأول يضيف للمهنة والآخر شوه سوق العمل الذي لا يعلم عنه وعن مبادئه وقواعده وقوالبه شيئا.
ومن جانبه، أكد السيد أبو زيد، المستشار القانوني لنقابة الصحفيين، أن الكيانات الصحفية هي مؤسسات وهمية تدعي أنها تابعة لأحزاب كبرى أو مرتبطة بها ويمكن أن تكون مستقلة بالطبع طالما أنهم غير رسميين أو لم يتم الكشف عن هويتهم الرسمية فإن قصدهم هو تخريبهم وإلحاق الأذى بهم.
الدستور والقانون يحظران المؤسسات الموازية
وأضاف في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن العقوبة الأولى التي تواجهها هذه المؤسسات هي مزاولة مهنة غير مرخصة، موضحا أن تقدم بأكثر من 60 بلاغا إلى النائب العام ضد هذه الكيانات، داعيا الجميع مما لديه مستندات أو وثائق لمثل هذه الكيانات سرعة التوجه إليه لاتخاذ اللازم.
واشار إلى أن الدستور والقانون يحظران المؤسسات الموازية وسيؤدي انتهاكها إلى عقوبات نحاول جاهدين تفعيل هذه العقوبات ولحسن الحظ بدأت وزارة الداخلية في تطبيق هذا القانون وإرساء سيادة القانون تتطلب هذه الجهود دورًا أكبر للصحفيين واتحادات وسائل الإعلام عن طريق دعم الداخلية في عملها وسيتم القضاء على هذه الظاهرة.
