قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، ورئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، إن اليوم يضاف إلى أيام مصر المجيدة، وأننا على بعد أيام قليلة من يوم السادس من أكتوبر والاحتفال بالنصر مع قواتنا المسلحة الباسلة، وسوف يذكر التاريخ أن الرئيس قيادة واعية للوطن في ظرف تاريخي دقيق يموج بالتهديدات والتقلبات إلا أنه رسخ مؤسسات الدولة، وعظم قوتها لمواجهة التحديات العاتية والعمليات الإرهابية، كما رسم خارطة طريق تنمية مصر، وكان لوزارة العدل نصيب فيها من أجل تطوير المنظومة القضائية وتحسين مستوى الخدمات التي تقدمها للمواطنين.
وأضاف خلال كلمته خلال احتفالية يوم القضاء المصري بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعدد من القضاة والشخصيات العامة، أنه تم التنفيذ الفوري للتكليفات الرئاسية بدعم من دولة رئيس مجلس الوزراء وتعاون صادق من الوزراء المعنيين، كما تمكنت وزارة العدل بجهود المخلصين في أقل من سنتين من إنجاز عدد غير مسبوق من المشروعات المتنوعة التي أحدثت تطورا ملحوظا في المنظومة القضائية والخدمية، ومنها: مشروع نظر إجراءات تجديد الحبس عن بعد والذي تم من خلاله ربط (141) مقر محكمة ، بعدد (۲۵۲) سجن عمومي ومركزي ، ومشروع إقامة الدعوى المدنية عن بعد، وتم نشره
في (۱۵) محافظة، ومشروع إصدار شهادات المحاكم الاقتصادية عن بعد ، وهو قائم في محاكم (5) محافظات، ومشروع تأمين وثائق ومحررات وزارة العدل والمحاكم ، من خلال طباعتها على نماذج مؤمنة، تضمن عدم تزويرها وحوكمة إجراءات تداولها ومن حسن الطالع / تتم اليوم تجربة التقاضي الكامل عن بعد في المحكمة الاقتصادية ، كما جرت تجارب على مشروع تحويل الكلام إلى نص مكتوب وحقق نتائج مبشرة .
كما أكد أنه تم رفع كفاءة (۳۲۹) محكمة، (۲۳۰) مقر شهر عقاري وميكنة ( ۳۰۵ ) فروع توثيق، وإضافة منافذ مميكنة في (۱۰۹) مكاتب بريد وإتاحة خدمات إلكترونية الاستخراج التوكيلات وغيرها من المعاملات، الخاصة بالشهر العقاري والتوثيق وإضافة خدمة جديدة غير معتادة وهي سيارات التوثيق المتنقل في خدمة الفروع المميزة في ثلاث محافظات.
وأشار إلي أن مشروع إنشاء مدينة العدالة في العاصمة الإدارية درة مشروعات وزارة العدل، لتطوير العمل القضائي والإداري، وتقديم الخدمات ذات الصلة باستخدام الوسائل التكنولوجية، وسيكون لكل جهة وهيئة قضائية مقرة داخل هذه المدينة، لتقدم وجهة عصرية للعدالة في مصر، يتماهى مع الجمهورية الجديدة وقد وجهه الرئيس أن تجاور مدينة العدالة التي تضم السلطة القضائية مقرات كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية تعبيرا عن تضافر السلطات الثلاث، ورمزا لقوة الدولة المصرية، مؤكدا أن رؤية تطوير العدالة لا يمكن أن يغيب عنها تعزيز كفاءة القائمين عليها فقد أتاحت وزارة العدل التشريعات والأحكام القضائية إلكترونية وبالمجان لأعضاء الجهات والهيئات القضائية، واهتمت الوزارة بالتدريب الأساسي ودعمت استكمالهم الدراسات العليا، وعززت دور القضاء المتخصص لتحقيق الجودة والسرعة في آن واحد.
وتابع بأن تنشيط عمل المجلس الأعلى للهيئات القضائية الذي صدرت عنه قرارات تاريخية خاصة الصادرة في الاجتماع المعقود بتاريخ ۲۰۲۱/۹/۲ ، مشيراً إلى أن في هذا اليوم فعاليات تنفيذ عدد من قرارته بالاحتفال بيوم القضاء المصري، وهو يوم بدء السنة القضائية، وأيضا يوم بداية التحاق المرأة بالعمل لأول مرة في مجلس الدولة والنيابة العامة في دعم المرأة لتضع أقدامها في أماكن لم تطرقها من قبل.
