قال محمد غانم، المتحدث الرسمي لوزارة الري، إنه طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإزالة التعديات على نهر النيل، جرت عمليات الإزالة على مدار 6 سنوات يوميا وتم بالفعل القضاء على 64 ألف حالة تعد، مشيرا إلى أنه يجري الترتيب لحملات كبرى في مختلف المحافظات الفترة المقبلة للقضاء على التعديات خلال 6 شهور.
وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الري، في مداخلة هاتفية مع فضائية “مصر الأولى”، اليوم السبت، أن المخالفات متنوعة أبرزها اعمال الردم التي يقوم بها بعض المواطنين لكسب أرض ينفذوا عليها مشروعات صغيرة أو توسعة ممتلكاتهم الزراعية أو بناء مباني مخالفة على حرم المصرف وذلك ممنوع لما يسببه من إعاقة لعمليات التطهير وسير المياه بصورة طبيعية.
كما لفت إلى أن فرع رشيد هو الأكثر في عدد حالات التعدي على نهر النيل، حيث انخفض التصرف التصميمي السابق لفرع رشيد إلى 30 مليون متر مكعب بعد ان كان 80 مليون متر مكعب وهو ما يتجاوز النصف نتيجة التعديات على المجرى المائي.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الري أن تعامل الدولة بحزم وقوة مع هذه التعديات يمنع ظهورها من جديد، مع وجود حملات رقابية لمنع ظهور التعديات الجديدة بما يجعل عمليات الإزالة تمثل عامل ردع قوي لكل من تسول له نفسه التعدي على حرم النهر.
يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال حديثه عن الاعتداء على المجرى المائي في افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، قال إن جميع التعديات على المجرى المائي سيتم إزالتها فى 6 أشهر، موضحا أن أسماء المواطنين المتعدين يتم حصرهم، على أن تكون وزارة الداخلية مسئولة عن هذا الأمر، وإذا كان الأمر يلزم سيتدخل رجال القوات المسلحة.
وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته أثناء افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر التي تعد الأضخم من نوعها على مستوى العالم، أن أى شخص يقوم بالاعتداء على أى شيء مملوك للدولة سيتم وقف جميع الدعم عنه.
وطالب عدد من أعضاء مجلس النواب، ضرورة تفعيل الدور الرقابى من جانب الحكومة والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه أن يتعدي على أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية سواء عن طريق الإزالة أو الغرامة أو الحبس.
