شهدت أروقة وزارة التعاون الدولي، خلال الأسبوع الماضي، عدد من الفعاليات واللقاءات الهامة، في إطار الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي، لتوطيد العلاقات المشترك مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بهدف دفع تنفيذ رؤية مصر التنموية، التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030.
التوصيات الكاملة لمنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي
وأصدرت وزارة التعاون الدولي، التوصيات الكاملة والرسائل الختامية، لمُنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، في نسخته الأولى، التي تم التوافق عليها وإقرارها من كافة المشاركين من مُمثلي الحكومات بقارة أفريقيا وأوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية، وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والقطاع الخاص والمجتمع المدني، كما تم إقرارها من المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، ورئيسه السفير كولن فيكسن، الذي قرأ البيان الختامي للمنتدى، وطالب بإدراج توصياته على الأجندة الدولية.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن توصيات المنتدى، أكدت أهمية التعاون متعدد الأطراف لمواجهة التحديات التي تسببت فيها جائحة كورونا، بالإضافة إلى الفرص التي أتاحتها الجائحة من بينها التحول الرقمي، ودعت التوصيات إلى تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي لدعم جهود الدول النامية والناشئة لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن وزارة التعاون الدولي تعمل مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لتفعيل ما توصل إليه منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، بهدف دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
منصة التعاون التنسيقي المشترك للقطاع الخاص
أطلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، منصة التعاون التنسيقي المشترك للترويج للجهود التي تقوم بها الدولة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وذلك استمرارًا للقاءات التي تعقدها الوزارة في إطار منصة التعاون التنسيقي المشترك، لعرض الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية في مختلف قطاعات الدولة، بمشاركة شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
وخلال اللقاء تم عرض استراتيجية الدولة لإعادة هيكلة برنامج الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في مصر، من خلال اللجنة العليا لشئون الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء، ووحدة الشراكة مع القطاع الخاص التابعة لوزارة المالية، والعمل على تدشين وحدات للشراكة في الوزارات الأخرى.
قمة التنمية المستدامة للمنتدى الاقتصادي العالمي SDIS2021
وشاركت وزيرة التعاون الدولي، في الجلسة النقاشية التي عُقدت حول «دفع الشمول المالي لتحقيق التنمية المستدامة»، وذلك ضمن فعاليات قمة التنمية المستدامة SDIS 2021، التي نظمها المنتدى الاقتصادي العالمي، بالتعاون مع الأمم المتحدة، لمناقشة عدد من الموضوعات الرئيسية على أجندة التنمية الدولية، حيث استعرضت «المشاط»، أهمية الشمول المالي، وضرورة تسريع وتيرة الاستثمار في التقنيات المالية المبتكرة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام والإسراع في التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
احتفالية ختام برنامج إنهاء العنف ضد النساء والفتيات
وخلال مشاركتها في حفل ختام برنامج إنهاء العنف ضد النساء والفتيات، الذي نظمته هيئة الأمم المتحدة للمرأة، بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس المجلس القومي للمرأة، وممثلي الوكالة الأمريكية للتنمية والسفارة الأمريكية، أكدت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية الشراكات الدولية لدعم جهود الدولة لتمكين المرأة وحمايتها من كافة أشكال العنف، موضحة أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، منحت أولوية لقضايا المرأة، حيث تم اعتماد الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، لتصبح فاعلة رئيسية في تحقيق التنمية المستدامة، من خلال تمتعها بالفرص الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، التي تمكنها من تعزيز قدراتها، واستغلاها في دعم رؤية الدولة التنموية.
لقاء المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية
واستقبلت وزيرة التعاون الدولي، السيد مروان عبد الله الغانم، مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، في أول زيارة خارجية له منذ توليه منصب مدير عام الصندوق؛ حيث هنأته الدكتورة رانيا المشاط بمناسبة توليه المنصب الجديد، وخلال اللقاء تم استعراض الموقف الحالي للمشروعات التنموية الجاري تنفيذها بتمويل من الصندوق، والتباحث بشأن إمكانية تعزيز التعاون مع الصندوق الكويتي للتنمية في مشروعات المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري "حياة كريمة".
الشريحة الأخيرة من برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا
وبحثت «المشاط»، خلال لقاء السيد/ فرانك هارتمان، السفير الألماني الجديد لدى جمهورية مصر العربية، مجالات التعاون المشتركة في إطار أولويات الدولة التنموية، ومناقشة موقف المشروعات الجارية مع الوزارات والجهات المصرية المعنية، وكذا موقف المشروعات المرتقب تنفيذها، ضمن الشريحة الثالثة والأخيرة من المرحلة الثانية من برنامج مبادلة الديون بقيمة 80 مليون يورو.
الاستراتيجية القطرية الجديدة مع البنك الأوروبي
واجتمعت وزيرة التعاون الدولي، مع السيدة هايكه هارمجارت، المديرة الإقليمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لمتابعة المُفاوضات الجارية للإعداد للاستراتيجية القطرية الجديدة للفترة من 2021/2026، ومناقشة نتائج ورش العمل التي تم إطلاقها مؤخرًا بمشاركة الأطراف ذات الصلة وممثلي الجهات الحكومية المختلفة، للاتفاق على أطر إعداد الاستراتيجية القطرية وفقًا للأولويات التنموية الحكومية.
وشهد اللقاء الاتفاق علي عدد من الفعاليات خلال الفترة القادمة ومن بينها إعداد ورشة عمل رفيعة المستوي للتوافق حول محاور العمل خلال السنوات الخمس القادمة، كما تطرق اللقاء إلى الشراكات الجارية خلال العام الجاري مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لاسيما دوره في تحفيز القطاع الخاص وتعزيز مشاركته في الجهود التنموية من خلال توفير التمويلات الإنمائية.
اللجنة الوطنية لدراسة خطوات التحول من الليبور
وترأست وزيرة التعاون الدولي، الاجتماع الثالث لللجنة الوطنية الفنية والتشريعية والقانونية لدراسة خطوات تحول مؤسسات التمويل الدولية عن العمل بسعر الفائدة المرجعي «الليبور»، لمتابعة تطورات المبادرة التي تقدم بها البنك الدولي لوقف العمل بسعر الفائدة المرجعي الحالي بداية من يناير 2022، وكذا دراسة سعي مؤسسات تمويل دولية أخرى وهي البنك الأفريقي للتنمية والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية لوقف العمل بسعر الفائدة "الليبور".
وأكدت «المشاط»، أن اللجنة حريصة على استمرار التنسيق والعمل بين كافة الجهات المعنية بشكل مؤسسي، ودراسة كافة الآراء الفنية والقانونية، لتحقيق انتقال من العمل بسعر الفائدة المرجعي "الليبور"، فيما يتعلق بالاتفاقيات المشتركة مع البنك الدولي، بما يضمن تحقيق مصلحة الدولة.
متابعة الخطة التنفيذية لمحفز سد الفجوة بين الجنسين
وعقدت وزيرة التعاون الدولي، اجتماعًا لمناقشة تطورات الخطة التنفيذية لمُحفز سد الفجوة بين الجنسين، وذلك بمشاركة الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، وممثلي المنتدى الاقتصادي العالمي، وشركات دلتا شيلد القابضة للاستثمارات، والقلعة القابضة، والبنك التجاري الدولي، وترافكو للسياحة.
وناقش الاجتماع آخر تطورات تطبيق الخطة التنفيذية لمحفز سد الفجوة بين الجنسين، الذي يستهدف دعم استراتيجية الدولة لتمكين المرأة، وسد الفجوة بين الجنسين، من تنسيق الجهود والتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني وكذا الشركاء الدوليين. وتعد مصر هي الدولة الأولى بقارة أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تطلق محفز سد الفجوة بين الجنسين، بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي.
لقاء البنك الإسلامي للتنمية
وبحثت وزيرة التعاون الدولي، خلال لقاء السيدة مي علي بابكر، مديرة المكتب الإقليمي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، الموقف الحالي للمشروعات التي يساهم في تمويلها البنك الإسلامي للتنمية، وبصفة خاصة مشروع الربط الكهربائي بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الذي يهدف إلى المساهمة في تلبية جزء من الطلب على الطاقة الكهربائية وتحسين أداء واستقرار الشبكة في البلدين، وسيؤدي إلى ربط أكبر منظومتين كهربائيتين في الوطن العربي تزيد قدرتهما الإجمالية عن 90 ألف ميجاوات. كما تم بحث سُبل تعزيز الشراكات الإنمائية في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبرنامج القومي للتغذية المدرسية والمبادرات الرئاسية في هذا الخصوص، وكذا آفاق التعاون مع البنك لتنفيذ محاور استراتيجية التعاون مع الأمم المتحدة والهيئات والوكالات التابعة لها.
المشاركات الدولية
وشاركت وزيرة التعاون الدولي في الجلسة النقاشية الافتراضية، التي نظمتها كلية لندن للاقتصاد، واستضافها معهد Firoz Lalji حول «التجارة والاستثمار في أفريقيا والعلاقات المشتركة مع الصين»، حيث أكدت على أهمية التعاون الإنمائي في تعزيز علاقات التجارة والاستثمار بين قارة أفريقيا والصين في مختلف القطاعات، لاستغلال الإمكانيات الضخمة المتوافرة لدى الطرفين في مجالات التجارة والصناعة، في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بالقارة، ودفع أجندة التحول الأخضر، مضيفة أن مصر ترتبط بعلاقات تعاون إنمائي وثيقة مع الصين من جانب، بالإضافة إلى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية الذي مول العديد من المشروعات الحكومية وكذلك للقطاع الخاص في مصر منذ عام 2018.
كما ناقشت «المشاط»، خلال جلسة حوارية تحت عنوان «قارة أفريقيا في عصر الحرب التجارية الجديدة»، وذلك ضمن فعاليات قمة منتدى الرؤساء التنفيذيين الأفارقة، أهمية تفعيل اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية ودورها في تحقيق النمو المستدام والتعافي بالقارة، مشيرة إلى أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية يجب العمل عليها في قارة أفريقيا للمضي قدمًا نحو الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية، وتعزيز العمل المشترك بين دول القارة، وهي تحفيز مشاركة القطاع الخاص وتيسير البنية التحتية للقرارات والتشريعات المنظمة، وكذا تشجيع التجارة الإلكترونية.
