دعا نواب أمريكيون الحكومة اللبنانية للحفاظ على سلامة قضاة مرفأ بيروت، خاصة مع عدم انتهاء عمليات التحقيق ولحين الوصول لجميع المسئولين عن هذا الحادث الأليم، وذلك وفقا لما نقلته فضائية “العربية الحدث”، اليوم السبت.
وأعربت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، عن وجود قلق أمريكي من دور حزب الله في تعليق التحقيق بانفجار المرفأ، بالإضافة إلى إشادة اللجنة بنزاهة المحقق طارق البيطار والذي تم استبعاده من استكمال التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت.
يذكر أن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "إف.بي.آي"، كشف أن كمية نترات الأمونيوم التي انفجرت في مرفأ بيروت العام الماضي لم تكن أكثر من 20% من إجمالي الشحنة التي تم تفريغها عام 2013.
ويقدر التقرير الذي صدر في أكتوبر الماضي، أن "حوالي 552 طنا فقط من نترات الأمونيوم انفجرت في ذلك اليوم وهي كمية أقل بكثير من الشحنة الأصلية التي تزن 2754 طنا، ووصلت إلى المرفأ عام 2013".
ولم يقدم التقرير أي تفسير لهذا التناقض بين الكمية التي انفجرت والكمية التي وصلت إلى الميناء، كما لم يوضح أين ذهبت بقية الشحنة.
من جهته، أكد مسؤول لبناني على علم بتقرير مكتب التحقيقات الأمريكي أن "السلطات اللبنانية اتفقت مع المكتب بخصوص حجم المادة التي اشتعلت في الانفجار".
ونفى المسؤول اللبناني التوصل لأي استنتاجات قاطعة حول سبب نقص الكمية التي انفجرت عن حجم الشحنة الأصلية، فيما قد يكون "جزء منها قد سرق، أو أن جزءا فقط من الشحنة هو الذي انفجر بينما تطايرت الكمية الباقية في البحر".
وكانت شحنة نترات الأمونيوم متجهة من جورجيا إلى موزمبيق على متن سفينة شحن مستأجرة من روسيا.
وذكر قبطان السفينة أنه "جاءه الأمر بالتوقف في بيروت وتحميل شحنة إضافية، ولم يكن ذلك مدرجا على جدول الرحلة من الأساس".
ووصلت السفينة إلى بيروت في نوفمبر عام 2013، ولم يكتب لها أن تغادر أبدا حتى وقوع الانفجار، بعد أن سقطت في براثن نزاع قانوني طويل بخصوص رسوم الميناء وعيوب في السفينة.
وكان الانفجار المروع واحدا من أشد التفجيرات غير النووية المعروفة في التاريخ، وأسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة الآلاف بجروح وإحداث دمار هائل طال بيروت.
