باتت كل المناطق الإثيوبية تعج بالفوضى وتنتشر فيها الأمراض، وسوء التغذية والمجاعة بسبب الحرب التي شنها رئيس الوزراء الإثيوبى آبى أحمد، ضد إقليم تيجراى فى نوفمبر الماضى، ومآلاتها على الأوضاع فى البلد الواقع فى القرن الأفريقى، اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا.
وفى هذا السياق؛ نشرت صحيفة "أديس ستاندرد" الإثيوبية، تقريرا حول الوفيات بسبب المجاعة وسوء التغذية فى بعض مناطق ولاية أوروميا، حيث أكد شهود عيان أن المدنيين يعانون من نقص حاد فى الغذاء مما أدى إلى حدوث وفيات نتيجة الجوع.
وقال السكان لـ"أديس ستاندرد"، إن "رجلين مسنين تتراوح أعمارهم بين ٧٥-٨٠ وامرأة تبلغ من العمر ٧٠ عاما ماتوا بسبب الجوع"، وأضافوا "على الرغم من أننا فقراء نعتمد على المساعدات، فقد أخبرونا أنه يتعين علينا دعم قوات الدفاع وأخذوا كل شىء منا بالقوة، الآن نحن معرضون للجوع ".
وذلك فى إشارة إلى دعوة آبي أحمد للمدنيين بالانضمام إلى الجيش الإثيوبى للقتال ضد جبهة تيجراى، بعد انهيار الجيش إثر هروبه من ميكليى عاصمة إقليم تيجراى نهاية يونيو الماضى وأسر ٨ آلاف جندى.
وقال شهود عيان للصحيفة الإثيوبية، إن "السلطات المحلية يجندون الشباب الذين يدعمون والديهم المسنين، وقد أدى ذلك إلى الجوع بين كبار السن"، وأكدوا أنه "لم ينضم أحد إلى الجيش طواعية، وإذا اعترضنا، فسوف يطلقون علينا إرهابيى "شانى" (وهو مصطلح تستخدمه مراسلات الحكومات الإقليمية والفدرالية للإشارة إلى جيش تحرير أورومو) ويلقون بنا فى السجن".
ونقلت "أديس ستاندرد" تصريح لشاهد عيان فضل عدم ذكر اسمه خوفا من الملاحقة، أن مسئولى إدارة المنطقة أخذوا الأموال والماشية من السكان الأشخاص الذين يعانون بالفعل من انعدام الأمن الغذائى، لدعم قوات الجيش الإثيوبى.
وتابعت الصحيفة "تسبب التجنيد الإجبارى للشباب فى إضعاف كبار السن ضعفاء لأنهم يعتمدون على الشباب فى الزراعة وغيرها من الأنشطة".
وأكد موظف حكومى فى منطفة "واشيل" بولاية أوروميا، شهادات السكان، كما اتهم السلطات المحلية بعرقلة الخدمات ردا على تقدم المتمردين المسلحين من قبل جيش تحرير السودان، حيث منعت الحكومة الخدمات وسط عمليات مكثفة لجيش تحرير أورومو فى المنطقة، مما أدى إلى تفاقم أزمة الجوع".
وأوضح، أنه إذا كشف هذه التجاوزات فسوف يتهم بالتشهير بالحكومة ويوقفوننا عن العمل، مؤكدا أن السلطات المحلية أمرته بالتبرع براتب شهر واحد للجيش الإثيوبى وتم خصمه دون موافقتنا". وقالت الصحيفة إن الرعاة والمزاعين يعانون بسبب الجفاف ونقص الأعلاف، فى منطقة بورانا إلى جانب انعدام الأمن الغذائى حيث كانت الوكالات الإنسانية تدعمهم منذ سنوات، وأخبر السكان "أديس ستاندرد" أن المساعدات الغذائية لم يتم تسليمها بشكل منتظم خلال العامين الماضيين.
فيما كشف شاهد عيان آخر أن المساعدات لم تتوقف أبدا ولكن المسئولين أخذوا كل شىء لاستخدامهم الشخصي، وقال إن المشكلة ليست فقط الجوع ولكن الافتقار إلى الحكم الرشيد والعناية بالناس. وبسبب الوضع المزرى فى إثيوبيا تقدمت فلسان عبدالله أحمد وزيرة المرأة والشباب والأطفال باستقالتها من الحكومة الإثيوبية، وكتبت فى بيان نشرته على تويتر الإثنين الماضى "أي موقف يمس أخلاقياتى يتعارض مع اقتناعى وقيمى وخيانة هذه المعتقدات هو خرق للثقة تجاه نفسى وتجاه مواطنينا".
وأضافت وزيرة المرأة والشباب والأطفال: "لأسباب شخصية تشكل عبئًا ثقيلًا على ضميرى، أقدم مع الأسف استقالتى التي تدخل حيز التنفيذ فورًا".
وفضح مارتن جريفيث، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ جرائم آبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبى، في إقليم تيجراى الواقع شمال البلاد، حيث أكد أن تضور الناس جوعًا حتى الموت فى إقليم تيجراى المحاصر "وصمة عار فى ضميرنا".
وأضاف، فى تصريحات لوكالة "أسوشيتدبرس" الأمريكية، منتصف الأسبوع الماضى، أن ذكريات مجاعة الثمانينيات فى إثيوبيا، والتي أودت بحياة مليون شخص وصدمت العالم، ما زالت حية فى ذهنه، مضيفًا: "نأمل بشدة ألا تتكرر هذه المجاعة فى الوقت الحاضر".
وتصاعد التوتر فى إثيوبيا خلال الآونة الأخيرة بعد هروب الجيش الإثيوبى من إقليم التيجراى، نهاية يونيو الماضى، إثر سيطرة جبهة تحرير شعب التيجراى على العاصمة ميكيلي، وأسر ٨ آلاف جندى من الجيش الإثيوبى.
