التقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، اليوم الجمعة، المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في برلين، لمناقشة تطورات العملية السياسية في بلاده.
ناقش الاجتماع، بحسب بيان الرئاسي الليبي، العديد من الملفات التي تخص الشأن الليبي، في مقدمتها الانتخابات، والعمل على إجرائها في موعدها المحدد، وانسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، بجانب ملف المصالحة الوطنية كأحد أهم الطرق لإعادة الاستقرار في البلاد.
وأشاد المنفي، بدور ألمانيا بقيادة ميركل، في دفع العملية السياسية في ليبيا، من خلال جمع الفرقاء السياسيين والأطراف الدولية والإقليمية، خلال الفترة الماضية في مؤتمري برلين.
وأعرب عن استمرار العمل من أجل الوصول إلى الاستحقاقات الانتخابية في ديسمبر المقبل، لافتا في الوقت نفسه إلى متابعة كل المبادرات المطروحة في حال استمرار الانسداد القانوني والدستوري.
وشدد رئيس المجلس الرئاسي الليبي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية على أن الشعب الليبي لا ينسى من وقف معه، ومن وقف ضده، وأشاد بالدور الإيجابي الذي لعبته ألمانيا بقيادة المستشارة ميركل خلال الفترة الماضية عبر مساري برلين.
وأضاف: "نؤكد على متابعة عملنا لإتمام هذه المرحلة للوصول إلى الانتخابات، وفقاً لما تم الاتفاق عليه في مخرجات جنيف ومؤتمر برلين 2،
وأكد "سنتابع المبادرات المطروحة في حال استمرار الانسداد القانوني والدستوري، خلال هذه الفترة لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية".
من جانبها، شددت ميركل علي أن مستقبل ليبيا يجب أن يحدده الليبيون، وليس الأجانب، لذلك يجب أن يتوقف التدخل السلبي للدول الأخرى في ليبيا، لافتة إلى أن الملف الليبي له أولوية بالنسبة لألمانيا.
وتابعت أن ألمانيا مستعدة لدعم تحقيق الاستقرار الاقتصادي في البلاد، عبر تشجيع الشركات للعمل في هذا الاتجاه.
كان رئيس المجلس الرئاسي، وصل مساء أمس الخميس الى برلين، في زيارة رسمية تستمر يومين، بدأها بلقاء عدد من السفراء العرب.
واستقبل الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير رئيس المجلس الرئاسي الليبي في قصر "بالفيو" الرئاسي في برلين.
وخلال العامين الماضيين، لعبت ألمانيا دورا كبيرا في مساعي حل الأزمة الليبية، واستضافت مؤتمرين دوليين بعنوان "برلين 1"، و"برلين 2" لتقريب وجهات النظر بين أطراف الصراع.
ومنذ إعلان البعثة الأممية إلى ليبيا في 5 فبراير الماضي، وتشكيل السلطة التنفيذية الجديدة، عاد ملف المرتزقة الأجانب في ليبيا إلى واجهة الأحداث، وسط مطالبات دولية بسحب تلك العناصر من ليبيا، واحترام خارطة الطريق الأممية التي ستقود البلاد إلى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في ديسمبر المقبل.
