تنوي الولايات المتحدة وبريطانيا وإيرلندا وإستونيا وفرنسا والنرويج إثارة قرار حكومة إثيوبيا طرد سبعة موظفين أمميين كبار من أراضيها بدعوى تدخلهم في شؤون البلاد، خلال الجلسة المغلقة التي سيعقدها مجلس الأمن اليوم الجمعة.
وأفادت وكالة "رويترز" عن دبلوماسيين بأن مجلس الأمن الدولي سيبحث اليوم قرار حكومة إثيوبيا طرد سبعة موظفين أمميين من أراضيها، لكن من غير المرجح تبني أي خطوات من قبله لأن روسيا والصين أكدتا منذ زمن أنهما تعتبران النزاع في إقليم تيجراي شرق إثيوبيا شأنا داخليا لهذا البلد.
وجاء إعلان إثيوبيا عن طرد الموظفين الأمميين المذكورين بعد يومين من تحذير وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث من أن آلاف المواطنين في تيجراي ربما يعانون من المجاعة بسبب الحصار المفروض على تقديم المساعدات إلى الإقليم المضطرب.
ورجح مسؤول غربي رفيع المستوى في حديث لـ"رويترز" أن حكومة إثيوبيا بهذا القرار تريد "اختبار ما إذا كان المجتمع الدولي مستعدا للرد بأي شيء سوى الأقوال على المجاعة الوشيكة" بينما "يلف تقدم ميداني كبير جديد في الأفق".
وشنت حكومة إثيوبيا في خريف العام الماضي حملة عسكرية ضد "الجبهة الوطنية لتحرير تيجراي" تمكنت خلالها بدعم قوات إريترية من إحكام السيطرة على مركز الإقليم مدينة مقلي.
غير أن "الجبهة الشعبية" في وقت سابق من العام الجاري شنت هجوما مضادا استعادت خلاله السيطرة على مقلي ومناطق أخرى في تيجراي وواصلت تقدمها إلى أقاليم مجاورة منها أمهرة.
