قضية التمكين الاقتصادي للمرأة من الأولويات الوطنية التي تسعى الحكومة المصرية إلى تحقيقها بما يتماشي مع أهداف استراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030 والتي يتم تنفيذها بدعم ومساندة حقيقية من القيادة السياسية المصرية الحكيمة التي تؤمن بأن تمكين المرأة هو السبيل نحو تمكين المجتمع بأسره حيث تشهد هذة القضية دعمًا غير مسبوقا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم المرأة المصرية، والنهوض بها، وتأكيد دورها في المجتمع في ظل نهضة مصرية شاملة للدولة المصرية في كل مجالاتها السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والتشريعية، والمؤسسية، بما في ذلك النهوض بإسهام المرأة المصرية في إعادة بناء الدولة والإنسان المصري و يعد ملف المرأة الريفية، واحدا من الملفات المهمة التى تعمل عليها الدولة المصرية، من خلال حرصها للعمل على تنمية القدرات وتغيير التشريعات والسياسات المعمول بها، والنهوض بالصناعة القائمة على المنتجات الزراعية، كأحد المجالات المهمة لتحسين أوضاع النساء فى ظل برنامج تطوير الريف المصرى "حياة كريمة " .
برامج التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية
ولاقت برامج التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية و سبل العيش المستدامة إقبالا كبيرا من المرأة الريفية بالمحافظة فى كثير من القرى والتى ساعدت على تحسين الوضع الإقتصادى لها لأن النساء المتمكنات اقتصاديًا أكثر استعدادًا للمشاركة في استراتيجيات الزراعة القادرة على الصمود ويستطعن تزويد عائلاتهن بنوع الرعاية التي تعتمد على موارد وأساليب أكثر نظافة وكفاءة وتعتبر النساء الريفيات المتمتعات بالتمكين الاقتصادي ، مفتاح نجاح الأسر والمجتمعات والاقتصادات الوطنية من خلال عملهن، فإنهن يحافظن على تعليم أطفالهم وصحتهم الأسرية مما يحقق الأمن الغذائي والتغذية السليمة وبالتالي لا غنى عنهن في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بصفتهن أول من تبنى التقنيات الزراعية الجديدة، وأول المستجيبات في الأزمات، ورائدات الطاقة الخضراء وصانعات القرار في المنزل، فالنساء الريفيات هن جزءًا لا يتجزأ من الحلول التي تؤدي إلى مستقبل مستدام فى ظل برنامج تطوير الريف المصرى "حياة كريمة " .
ومن ضمن تلك البرامج التى لاقت إقبالا كبيرا من سيدات الريف بقرى محافظة المنيا كان إطلاق مشروع «تمكين المرأة وتعزيز الشمول المالى والاقتصادى بريف مصر والذى يستهدف تطوير نموذج رقمى للإدخار والإقراض، وتعزيز التمكين الاقتصادى وريادة الأعمال للمرأة والذى يهدف إلى شمول المرأة المصرية اقتصاديا وماليا بالقرى الريفية، ودمجها بالمنظومة المصرفية، ورفع الوعى ونشر الثقافة المالية للسيدات، ومحو الأمية الرقمية، وتوفير الخدمات المالية بجودة عالية، من خلال استخدام التكنولوجيا ورقمنة آلية عمل مجموعات الإقراض، وتشجيع السيدات على إقامة انشطة مدرة للربح، من اجل تحقيق مزيد من التمكين الاقتصادى للمراة الريفية فى ظل برنامج تطوير الريف المصرى "حياة كريمة " .
دعم جهاز تنمية المشروعات لأبناء القرى
كما قدم جهاز تنمية المشروعات تمويلات كبيرة لدعم المشروعات الريفية والزراعة، بالتعاون مع البنك الزراعى
والتى لاقت اقبالا كبيرا من سيدات الريف بالمنيا من اجل اقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، كونها وسيلة آمنة لتحسين الأحوال المعيشة، وبالتالى مواجهة صعوبات الحياة ومسئولياتها، علاوة على أن ذلك يسهم ايضاً فى تفعيل مشاركة المرأة فى التنمية الاقتصادية، وتحسين مستوى معيشتها فى ظل برنامج تطوير الريف المصرى "حياة كريمة " .
تسهيلات البنك الزراعى المصرى ومبادرة "بابا رزق"
كما قام البنك الزراعي المصري بتسخير كافة جهوده لتنمية وتطوير القطاع الزراعي وتحقيق التنمية الريفية بالمحافظة لتوفير فرص عمل حقيقية وتحسين مستوى الدخل لسكان القرى بما يسهم في تحسين جودة الحياه في الريف تنفيذاً لأهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير القرى، والتي ستغير وجه الحياة في الريف المصري ومنها البرنامج التمويلي للإقراض متناهي الصغر "باب رزق" لتمكين المرأة الريفية وتعزيز جهود التنمية جميعها من القرى الأكثر فقرا المشمولة ضمن مبادرة حياة كريمة موضحاً حيث يعد برنامج باب رزق هو أحد أدوات البنك لتنفيذ المبادرة لتحقيق الشمول المالي وتمكين المرأة الريفية الذي يستهدف الفئات الأكثر احتياجاً في القرى لتمكينهم اقتصادياً وهو موجه في الأساس لتمكين المرأة الريفية والمرأة المعيلة والشباب بالإضافة إلى صغار التجار والحرفيين في قرى الريف المصري حيث يتيح البرنامج تمويل المشروعات متناهية الصغر للمرأة الريفية وصغار المربين والتجار وأصحاب الحرف والصناعات الريفية في مجالات تجارة المنتجات الزراعية والريفية وتربية الطيور، وتربية الأغنام والماعز والحرف اليدوية والصناعات المنزلية الريفية فى ظل برنامج تطوير الريف المصرى "حياة كريمة " .
برنامج "فرصة يعزز التمكين الإقتصادى فى الريف بالمنيا "
كما قامت وزيرة التضامن الاجتماعي بتوقيع بروتوكول تعاون بين برنامج "فرصة" ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بشأن مشروع "تحسين سبل العيش والتغذية والتمكين للمرأة الريفية وأسرتها في محافظة المنيا" ويهدف المشروع المنفذ داخل 10 قرى في 4 مراكز بمحافظة المنيا لمدة ١٨ شهرا للمساهمة في الحد من الفقر وتحسين الأمن الغذائي والتغذية وكسب سبل العيش للنساء الريفيات من مختلف الفئات العمرية والاجتماعية والاقتصادية مع التركيز على الأسر المتضررة من جراء جائحة كوفيد 19، بالإضافة إلى استهداف المزارعات من صاحبات الحيازات الصغيرة والعاطلات عن العمل من القرى الاكثر فقراً بمحافظة المنيا حيث يقدم المشروع الدعم الفني والمالي من أجل تعزيز الشركات الصغيرة في مجالات التصنيع الغذائي وسلاسل القيمة الخاصة بالمنتجات البستانية، كما سيتم مراعاة تطبيق أفضل النظم الزراعية الذكية مناخياُ وممارسات مبادئ الممارسات الزراعية السليمة ويأتى المشروع متواءماً مع عدة سياسات تتبناها الدولة في الوقت الحالي مثل البرنامج الرئاسي لتطوير القرى المصرية "حياة كريمة"، واستراتيجية الدولة لتنمية الاقتصاد الأخضر وتحسين الأمن الغذائي، والتوسع في تشغيل النساء، بالإضافة إلى تنشيط الاقتصاد المحلي وبصفة خاصة المشروعات متناهية الصغر فى ظل برنامج تطوير الريف المصرى "حياة كريمة " .
ويستهدف المشروع التوسع في انشاء الحضانات في هذه المناطق المستهدفة لاستضافة وتنمية الأطفال دون 4 سنوات سيتيح الفرص للمرأة للعمل، فضلا عن تقديم الوزارة مزيج من الخدمات المتكاملة مع بعضها البعض، حيث سيتم تقديم حزمة خدمات لأصحاب المشروعات المستهدفة مثل إتاحة خدمات الصحة الانجابية واستخدام وسيلة تنظيم أسرة مجانية، وبرنامج محو أمية مليون مواطنة، مشيرة إلى أن نسبة الأمية في الريف وصلت إلى 31%، كما أن نسبة البطالة بين نساء الريف وصلت لأكثر من 29% ومعظمهن يعملن في أعمال هامشية ولا يتمتعن بحماية تأمينية أو صحية كما يستهدف المشروع التصدي للتحديات المتمثلة في الحد من الأثر الناجم عن جائحة كوفيد- 19 في أرجاء سلاسل الإمدادات الغذائية، حيث يولي المشروع اهتماما خاصا بمشاركة المزارعات صاحبات الحيازات الصغيرة والريفيات العاطلات عن العمل في أنشطته من خلال زيادة مشاركتهن في قطاع الأغذية والزراعة فى ظل برنامج تطوير الريف المصرى "حياة كريمة " .
