عقدت هيئة الدواء المصرية، الاجتماع الخامس للجنة الدائمة لدستور الدواء المصري، بهدف مناقشة آليات دعم وتوفير المواد القياسية لدستور الدواء المصري، وذلك في إطار توجه الدولة المصرية نحو دعم وتوطين صناعة الدواء بمصر، ووضع الأطر والسياسات والاستراتيجيات المنظمة لسوق الدواء، وانطلاقا من دعم القيادة السياسية لأهمية بناء نظام دوائي قوي، وأولوية تحديد ملامح هذا النظام من خلال تدشين كيان مرجعي للسياسات الدوائية المصرية متمثل في دستور الدواء المصري.
وأكد د. أيمن الخطيب، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية ورئيس اللجنة الدائمة لصياغة مسودة دستور الأدوية المصري، أن الهدف من عقد تلك اللقاءات، هو المضي قدماً وإسراع الخطى وتقديم كافة سبل الدعم من كافة القطاعات المعنية بالدواء في مصر لمشروع صياغة دستور الأدوية المصري، وتأكيد سياسة الشراكة والحوار مع شركاء الصناعة لتي تنتهجها هيئة الدواء المصرية منذ إنشائها، والاستماع إلى وجهة نظر ممثلي الصناعة، ووضع التوصيات التي يطرحونها في الاعتبار أثناء صياغة دستور الدواء المصري.
وأضاف الخطيب أن الفترة القادمة ستشهد عقد المزيد من اللقاءات من أجل الإسراع في الانتهاء من صياغة مسودة دستور الأدوية المصري الجديدة في أقرب وقت، وأن اللجنة منفتحة على جميع المرجعيات الدولية، والمحلية، ومراكز البحث، والجامعات؛ من أجل الوصول إلى صيغة نهائية منضبطة من الناحية العلمية الإجرائية.
وأوضح أن دستور الأدوية هو مرجع علمي "كتاب رسمي" تصدره الدولة ممثلة في أي هيئة تخولها الحكومة لإصداره، وتكون له صفة القانون، ويشمل الأدوية الهامة ومفرداتها، بما في ذلك تعريف كل منها، ومواصفاتها، واختبارات التعرف عليها، واختبارات درجة تفاوتها، وطرق معايرتها وتحضيرها، ومقاديرها عند الاستعمال، ويعتبر مرجعاً معتمداً لكل ما يتعلق بالأدوية والتحضيرات الصيدلانية.
وعلى هامش الاجتماع، تم عقد عدة لقاءات منفصلة، مع ممثلي شركات التصنيع الدوائي المحلية والعالمية، وكذلك ممثلي غرفة صناعة الدواء، لبحث أوجه التعاون، وكيفية تقديم العون لتعظيم الاستفادة ودعم مشروع دستور الأدوية المصري.
