يحظى تقرير التنمية البشرية فى مصر 2021، بأهمية خاصة إذ أنه يأتي بعد عشر سنوات من نشر آخر تقرير للتنمية البشرية في عام 2010، فالتقرير يغطى عقدا غير مسبوق في التاريخ المصرى من عام 2011 إلى عام 2020 شهدت مصر خلاله ثورتين شعبيتين أدتا إلى تغيير مسار عملية التنمية فيها.
تقدمت مصر نحو إصلاح شامل أعطى أولوية للنهوض بالاقتصاد كقاطرة اساسية للتنمية وحرص فى ذات الوقت على وضع الإنسان المصرى في قلب عملية التنمية وهو ما حفظ مكتسبات التنمية للمصريين جميعا فى عقد شهد تغييرات مهمة في مصر وتميز بتحولات سياسية واقتصادية واجتماعية كبرى، ويتخذ التقرير من إعلان مفهوم وهو الحق في التنمية الذى توافقت حوله الأعضاء في الأمم المتحدة عام 1986 إطارا فكريا ليناقش المحاور الأساسية لسعى مصر لكفالة هذا الحق لشعبها بما يشمل الاستثمار فى رأس المال البشرى وتعزيز الاستدامة البيئية وتمكين المراة والشباب سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وتنفيذ مشروعات ومبادرات تنموية كبرى في قطاعات التعليم والصحة والإسكان والمرافق لتوفير السكن اللائق والحياة الكريمة للمصريين وفى مقدمتها الحق في التنمية.
من أبرز ما قدمه التقرير نجاح مصر في النهوض بالاقتصاد وتطوير منظومة الحماية الاجتماعية بحيث رصد التقرير نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى في تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وخفض معدلات الدين العام وسد فجوة ميزان المدفوعات واعادة تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر وساهمت تلك الإصلاحات في تهيئة الاقتصاد المصرى لمواجهة جائحة كورونا، فنجحت فى تحقيق معدلات نمو ايجابية رغم الجائحة مما ادى الي تحقيق معدل نمو بلغ 3.6% في 2019/2020 و2.8% فى 2020/2021 مع توقع معدل نمو 5.4% في العام المالي 2021/2022.
اهتمت مصر بتخفيف أثر الإصلاحات الاقتصادية علي الفئات الأكثر احتياجا من خلال زيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية والتوسع في برامج الدعم النقدى المشروط وتحسين استهداف منظومة دعم السلع التموينية وعلي الرغم من تراجع معدلات الفقر الي 29.7% في العام 2019/2020 مقارنة 32.5% في عام 2017/2018 اذ تعد هذه هى المرة الاولى التى تنخفض فيها معدلات الفقر منذ 20 عاما، فانها لا تزال تحتاج الي مزيد من البرامج الداعمة لاستمرار هذا الاتجاه النزولى في معدلات الفقر.
أشار التقرير الى تبنى مصر فلسفة جديدة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز أمن الإنسان من الحماية الي التمكين وذلك بالتزامن من الإصلاحات الاقتصادية فتعاملت مصر مع قضية الحماية الاجتماعية من منظور احتوائى شامل وعملت علي توسيع خيارات المواطنين بتعزيز قدراتهم وتمكينهم من النفاذ إلى الأصول والموارد.
