أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 418 لسنة 2021 منذ أيام بدعوة مجلس النواب للانعقاد يوم السبت 2 أكتوبر وذلك لبدء دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الحالي.
ومن هنا لاشك أن التقييم الموضوعي والعلمي الذي يستهدف المصلحة العامة منهج عملي إذا كنا نريد التطوير ونستفيد من الأخطاء ومن هنا نقدم نقدًا موضوعيًا عن الدورة السابقة لمجلس النواب لعلها تفيد الدورة الجديدة للبرلمان الحالي.
وقد حرصت أن أقدم تلك الملاحظات أمام الجلسة العامة مع نهايات دور الانعقاد لأهمية استخلاص الدروس المستفادة من أجل أداء أفضل لمجلس النواب القادم منها الملاحظات التالية:
إعادة النظر فى عدم مناقشة الاستجوابات خصوصًا وأنها اداه معترف بها دستوريًا طبقا للمادة 130 من الدستور والقانون رقم 1 لسنة 2016 المعروف بالائحة الداخلية للمجلس.
• نسجيل الاستجوابات واضافتها ضمن الادوات الرقابية على جهاز التابلت الخاص بالنواب.
• أهمية عرض تقارير الوفود البرلمانية التى تسافر فى مهام رسمية للخارج لمعرفة الاثر الايجابسة عنها.
• أهمية تطوير اللائحة الداخلية فيما يخص تكوين الائتلافات والكتل البرلمانية وعدم انتقال الاعضاء بين اللجان اثناء الانتخابات الداخلية لما لها من تأثيرات غير ديمقراطية على تشكيل اللجان.
• اهمية انتظام اجتماعات اللجنة العامة للمجلس لصلاحياتها المنصوص عليها فى اللائحة باعتبارها قلب المجلس النابض والمنظم للاجندة التشريعية والرقابية والمسئولة عن تحضير جداول اعمال المجلس والتي تتكون من رؤساء اللجان النوعية والوكيلين ورؤساء ممثلي الهيئات البرلمانية للاحزاب.
• أهمية التطبيق الامثل والجيد والصارم للائحه النظام الداخليه المسؤوله عن تنظيم الحقوق والواجبات للاعضاء من النواب فيما يخص الغياب والحضور نظام الكلمات واستطلاع الراى والراى الآخر وفرص الحديث في الجلسة العامة ومعاقبة الغائبين او التي صدرت ضدهم احكام قضائية.
• استخدام التصويت الالكتروني بدلا من الوقوف والجلوس للاعضاء اثناء التصويت علي مشاريع القوانين.
• تلبية طلبات البيانات العاجلة التي يلقيها الاعضاء عن الاحداث السياسيه والاجتماعيه الجارية التي تستوجب لفت نظر الحكومه فى حينه ولاهميته.
• عداله توزيع مهام السفر بين النواب تمثلًا للمجلس في الخارج بشكل يحقق العدالة والتوازن.
مقابل ذلك ومن الإنصاف أن يتم لفت نظر الحكومة فى علاقتها بمجلس النواب باعتبارها السلطة التنفيذية ومن هنا نؤكد على الملاحظات التالية منها:
* مدي تعاون الحكومة مع مجلس النواب من اجل تحقيق السياسة العامة ويظهر ذلك في..
• ظاهرة غياب بعض الوزراء عن حضور جلسات العامة وامام اللجان المتخصصة اعمالًا للمادة 136 التي تنص " على أن حضور رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء جلسات مجلس النواب او احد لجانه ويكون حضورهم وجوبيا بناء على طلب المجلس" وكان ذلك محل شكاوي اعضاء المجلس وقد عبر الدكتور رئيس المجلس عن هذه الظاهرة وبشكل علني في الجلسات العامه وامام اجهزه الصحافه والإعلام.
• إعادة النظر فى ضرورة بث قناه صوت الشعب التليفزيونية التي كانت تنقل وتذيع جلسات مجلس النواب حتى يعرف الشعب ما يدور ويقوم بتقييم اداء نواب الشعب بشكل موضوعي وباعتبار حق المواطنين فى معرفة الحقائق.
• أهمية عرض التقارير السنويه للاجهزه الرقابية منها " الرقابه الاداريه - الجهاز المركزي للمحاسبات - البنك المركزي وهيئه الرقابه الماليه " وهو ما يستوجب ان تقوم تلك الاجهزه بعرض تقريرها وارسالها لمجلس النواب لاتخاذ ما يراه حيلها وذلك وفق المادة 217 من الدستور
وبعد أننا نذكر تلك التحديات للبرلمان الجديد وللحكومة بشكل موضوعي مع بداية دور الانعقاد الحالي الذي سوف يبدأ فعليا خلال الايام القادمة لاننا نستهدف الدروس المستفاده من اجل تحسين الاداء سواء للبرلمان او الحكومة في تعاون من اجل المصلحه العامة للمواطنين ومن اجل تحسين ظروف الحياة للمصريين الذين يستحقون حياه افضل من اجل تنمية حقيقية لبلادنا مستهدفين مصلحة بلادنا العليا.
