أشاد رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس الذي يجري الخميس زيارة للسودان هي الأولى لرئيس لهذه المؤسسة المالية الدولية منذ 40 عامًا، بالاصلاحات التي بوشرت في هذا البلد محذرًا في الوقت نفسه من أي "انزلاقات سياسية".
ويشهد السودان مرحلة انتقالية صعبة منذ الإطاحة في أبريل 2019 بالرئيس عمر البشير بضغط من الشارع بعد حكم استمر 30 عامًا.
ويتولى عبد الله حمدوك رئاسة حكومة انتقالية في السودان شكلت بعد أشهر على اسقاط نظام البشير.
وتعهدت هذه الحكومة اصلاح اقتصاد البلاد المتأزم الذي عانى على مدى عقود من عقوبات اقتصادية أمريكية بسبب وضعه على القائمة الأمريكية للدول الراعية للارهاب، ومن الفساد.
وحذفت الولايات المتحدة السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب في ديسمبر 2020، ما فتح الباب أمام استئناف المساعدات الاقتصادية للخرطوم وعودة الاستثمارات الاجنبية.
وقال مالباس خلال كلمة القاها في الخرطوم: "قبل سنتين ورثت الحكومة الانتقالية في السودان اقتصادًا متدهورًا جدًا بعد عقود من النزاعات والعزلة".
وأضاف "لكن البلاد باشرت اصلاحات شجاعة" في إشارة إلى تدابير اتخذتها الحكومة بطلب من صندوق النقد الدولي منها إلغاء الدعم على المحروقات وتحرير سعر الصرف للقضاء على السوق السوداء التي كانت تزداد انتعاشًا في البلاد.
ومن شأن هذه الاجراءات، التي أثارت نقمة اجتماعية واعتبرتها غالبية السودانيين قاسية، السماح للسودان الاستفادة من تخفيف دينه الخارجي البالغ حوالى 42 مليار يورو.
وأشاد رئيس البنك الدولي بحمدوك ومجلس السيادة الحاكم لنجاحهما في تخفيف عبء الدين الذي يرزح تحته السودان و"ابطاء التضخم".
ووصل التضخم في السودان في يوليو الى أكثر من 400% فيما تشهد البلاد من حين إلى آخر تظاهرات احتجاجًا على الغلاء.
لكنه أضاف "من المهم عدم حصول انزلاقات سياسية إذ لا يمكن تحقيق تنمية من دون سلام واستقرار" في إشارة إلى محاولة انقلاب شهدتها البلاد في 22 سبتمبر أوقف على اثرها 11 ضابطًا في الجيش ومدنيون.
وأكد حمدوك الخميس أن البنك الدولي ساهم في مشروعات بنى تحتية بقيمة ثلاثة مليارات دولار.
وأشار الى أنه لا ينبغي اختبار "صبر المواطن السوداني العادي" أكثر من ذلك وينبغي أن يشعر بفوائد الاصلاحات قريبًا.
