أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أن القيادة السياسية، تولى اهتماماً خاصاً بتطبيق الاستراتيجية القومية للسكان 2020/2030، لمجابهة الزيادة السكانية، وتحقيق التنمية المستدامة في كافة القطاعات الخدمية، لافتاً إلى تقديمه كافة سبل الدعم والمساندة بهدف تذليل العقبات التي قد تقف حيال تنفيذ مشروع وزارة التنمية المحلية "تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية" والذى بدأ تنفيذه في 5 محافظات كمرحلة أولي، من بينهم محافظة المنيا، ثم امتد ليشمل 22 محافظة.
وعقد المهندس محمد النجار، السكرتير العام للمحافظة، اجتماع موسع لمتابعة الموقف التنفيذي لوحدة السكان بالمحافظة، للوقوف على مؤشرات القضية السكانية، والتعرف على خطة العمل والمتابعة المستقبلية لمنسقي الوحدة على مستوى المحافظة، وذلك بحضور شهاب الدين إسماعيل، مدير الوحدة، وأعضاء ومنسقي وحدة السكان، ونواب رؤساء المراكز، وممثلي المديريات والهيئات المعنية.
وأكد السكرتير العام على أهمية تضافر الجهود والتنسيق بين وحدة السكان بالمحافظة والمديريات الخدمية المختلفة والوحدات المحلية بالمراكز والمدن، وتفعيل المشاركة المجتمعية والتعاون والتنسيق المشترك بين كافة الجهات والعمل بروح الفريق الواحد، لدعم تنفيذ مشروع "تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية" وتحقيق المستهدف فى مجال تحسين الخصائص السكانية للمحافظة خلال المرحلة القادمة، ورفع مستوى الوعى لدى المواطنين بمخاطر الزيادة السكانية وآثارها السلبية على مشروعات التنمية، والاقتصاد القومى، لافتاً إلى أهمية الدور المحوري الذي تقوم به الجمعيات الأهلية والرائدات الريفيات ومنظمات المجتمع المدني في التوعية المجتمعية والندوات التثقيفية ضمن مشروع "تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية"
من جانبه أوضح شهاب إسماعيل، مدير وحدة السكان بالمحافظة، أن الاجتماع تناول أبعاد القضية السكانية المحلية ومؤشراتها، وموقع المحافظة على الخريطة السكانية ومسئوليات الجهات الشريكة لتنسيق الجهود وتنظيم العمل بالقضية السكانية( اللجان السكانية)، وخطة العمل ومتابعة الأنشطة والبرامج المنفذة، وتوزيع الاختصاصات لكل جهة، كما استعرض الاجتماع إجراءات متابعة ورصد المشكلات السكانية بالمراكز والقرى ودورها في المبادرات الحكومية، وعرض مقترحات تفعيل العمل السكاني، لافتاً إلي أن هناك رؤى وخطط مستقبلية ومقترحات سيتم العمل على تنفيذها خلال الفترة القادمة من خلال وحدة السكان بالمحافظة والجهات الشريكة بمشروع "تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية.
