أكد خبراء واقتصاديون فى تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز»، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، فى أمس الحاجة لإنشاء قاعدة بيانات، لمعرفة القطاعات التى تحتاج إلى عمالة، خاصة وأنها هى الأساس التى تبنى عليه الصناعات الصغيرة والمتوسطة، لأنها توفر التعرف على المصدرين والموردين وسهولة الوصول للصناع وصغار الصناع.
وقالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن وضع قاعدة بيانات متكاملة لكل المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة فى السوق المصرية، سواء كانت من القطاع الرسمى أو غير الرسمى للعمل على الوصول إلى هذه المشروعات، وضمان استفادتها من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ولائحته التنفيذية، والتى تم اعتمادها من مجلس الوزراء فى أبريل الماضى وتقدم مزايا وحوافز غير مسبوقة لتنمية وتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تشمل حوافز ضريبية وجمركية وتسهيلات إجرائية وقروض ميسرة.
وأشارت الوزيرة، إلى أنه لأول مرة تم وضع تعريف موحد للمنشآت يساعد على تحديدها واستهدافها بهذه الخدمات والمزايا، كما ينظم القانون العلاقة بين كل الجهات المتعاملة مع هذه المشروعات لضمان وصول الخدمات التى تقدمها الدولة لهذا القطاع بالشكل الأمثل.
ولفتت «جامع»، إلى أن وضع قاعدة بيانات للمنشآت العاملة فى السوق المصرية يعمل على تحقيق مستهدفات خطة الدولة المصرية نحو تنمية وتطوير الاقتصاد المصرى وتنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادى الشاملة والمستدامة.
وتابعت، بأنه تم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ووزارة التنمية المحلية وكل الجهات المعنية لوضع الإطار العام لآلية تداول البيانات والمعلومات.
ولفتت «جامع»، إلى أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بصدد إطلاق حملة موسعة لتوعية المواطنين الراغبين فى إقامة مشروعات جديدة أو الراغبين فى التوسع فى مشروعاتهم القائمة وتعريفهم بالمزايا والحوافز التى يقدمها لهم قانون تنمية المشروعات وتشجيعهم على التحول من القطاع غير الرسمى للقطاع الرسمى وتوضيح أوجه الدعم المتنوعة التى تقدمها الدولة لهذا القطاع حتى نستثمر طاقات الشباب المصرى فى العمل والإنتاج.
وأكد ياسر السقا، المدير التنفيذى لاتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حاليا أى نشاط فى العالم أهم شيء فيه لكى تطوره بشكل كبير من خلال التحول الرقمى فإن قاعدة البيانات هى الأساس تبنى عليه الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وأن هذه الصناعات متداخلة فى كل القطاعات، وتحتاج إلى قاعدة بيانات تحدد القطاعات التى تحتاج إلى دعم وقطاعات فيها قوة بدأ إظهارها وقطاعات يمكن تصديرها وأن تكون قاعدة بيانات تحت مظلة جهاز تنمية المشروعات.
وأوضح، لا يوجد دولة فى العالم لديها حصر دقيق للقطاع غير الرسمى ولدينا أرقام غير دقيقة مثلا لدينا ١٠٠٠ مصنع، ولكن على الواقع ١٥٠٠ أو ١٨٠٠ ولا يوجد رقابة وكل ما يتحسن القوانين بتخفض فى القطاع غير الرسمى وأن قانون الضرائب الجديد للمشروعات الصغيرة وقانون المشروعات الصغيرة أعطى ميزة للضرائب أن الضرائب تكون ثابتة شجع ناس كثيرة تخرج من تحت السلم وتدخل القطاع الرسمى وأن الإثبات الشخصية للمصانع هو السجل التجاري.
وأكد «السقا»، أن القطاع غير الرسمى يمثل نسبة كبيرة من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ونسبته تتعدى مثلا لدينا ١٠٠٠ مصنع، فى القطاع الرسمي، و٨٠٠ مصنع فى القطاع غير الرسمي، ويمكن الضعف، وليس لدينا حصر للقطاع غير الرسمي، وكان ذلك بسبب الظروف الاقتصادية، ولم تكن لدينا بنية تحتية.
والآن بدأت الظروف تتحسن وكلما تحسنت تحاول أن تضغط على أصحاب المشروعات للنقل إلى الورش، وإذا لم ينقل نستخدم القانون، فالقانون ينوه إلى أنه لا توجد ورش أو مصانع فى المناطق السكنية، والقطاع غير الرسمي، فى المناطق السكنية، أو المناطق النائية، الذى لا يذهب أحد إليها، وقد تكون مخالفة للبيئة، وأن قاعدة البيانات، ويكون لدى معرفة عن أى جزء أقوم بتطويره.
وأشار، إلى أن الذى يقوم بالدور والتنسيق بين أجهزة الدولة، تبادل معلومات مجلس الوزراء، عن طريق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وهو يعتبر قاعدة بيانات للوزارات، وكان يقوم بدور تبادل المعلومات، والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
ولو تم عمل مبادرة من وزارة التجارة والصناعة ووزارة التنمية المحلية والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء لتبادل المعلومات وفى النهاية تصل إلى الأطراف الأخرى وكنا طالبنا فى اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقاعدة بيانات وتم استجابة طلبنا.
من جهته؛ قال غريب الهنداوي، عضو مجلس إدارة اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية، لدينا قاعدة بيانات من فترة كبيرة، وليس من المفروض على وزارة الصناعة والتنمية المحلية، أن ينشئوا قاعدة بيانات، ويتم ربط جميع الوزارات المعنية، ودواوين المحافظات.
وأن هذه الدواوين بها مراكز المعلومات وأن هذه المراكز ليست مفعلة وقد نادينا بهذا الأمر كثيرا، لأنه فى غاية الأهمية؛ لأن المعلومات تترتب عليها قرارات كثيرة وتوافر المعلومات فى أكثر من جهة، مثلا وزارة الصناعة المناطق الصناعية كل منطقة صناعية لها قاعدة بيانات ودواوين المحافظات والأحياء لها مراكز للمعلومات.
وأوضح، أن أهمية توفير قاعدة بيانات يترتب عليها أعداد البطالة وأنواعها والخريجين وشهاداتهم، وأن هذه الشهادات مطلوبة فى سوق العمل، وبالتالى على الطرف الآخر بعض الصناعات تحتاج إلى عمالة، وغير موجودة، مع أن يوجد خريجين فى اتجاه آخر بكثرة، وسوق العمل لا تحتاجهم، وتواجد قاعدة بيانات، تربط التعليم بسوق العمل وربط القرار الاستثماري، بشىء معين، وهل الشيء المعين به فجوة، وعندما ينافس ينافس عن أى قطاع ويحتاج معرفة خطة الدولة والمناطق الصناعية بشكل أوسع.
وأكد «الهنداوى»، أن القطاع غير الرسمى وليس لديك معلومات تحتاج أن تبحث عنه، وبالتالى الباحثين والذى عملوا أرقام على مستوى الدولة ٧٥-٨٠٪ تقريبا للمشروعات الصغيرة للقطاع غير الرسمي، وأشك فى المعلومة ومدى دقتها.
لكن من الممكن حصر بمساعدة المناطق الصناعية والأحياء ورؤساء المدن خطة على مستوى الدولة ممكن نحصر المشروعات غير الرسمية وشبه الرسمية، وبالتالى نصل للأرقام والقانون الجديد للمشروعات الصغيرة يعرف مشكلة القطاع غير الرسمى وأعطاه حوافز ويجب على الحكومة معرفة الأفراد القانون والحوافز الذى يقدمها وتشجيعهم للدخول للقطاع الرسمى وأن القطاع غير الرسمى قنبلة موقوتة فى مصر ورقمها كبير ومفزع ويجب تقليل نسبة القطاع غير الرسمي.
وأشار إلى أنه يوجد مشكلة فى عدم توافر المعلومات لك أن تتخيل مصنع فى منطقة صناعية يشترى كراتين من مكان آخر قرابة ١٥٠ كيلو مع أن نفس المنطقة يوجد مصنع كراتين نظرا لعدم توافر المعلومات، ولك أن تتخيل المعهد القومى لدراسات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومتخصص فى المشروعات الصغيرة، أنشأ فى عام ٢٠١٨، ولدى المعرفة عنه العام الحالي، وعدم توافر المعلومات والبيانات يخلى الناس تفقد أشياء كثيرة، ويجب قرابة ٧-٨ وزارات لإنشاء قاعدة بيانات، وهذا لا يكفي، لأن هذه القاعدة تحتاج إلى تحديث ويجب عمل منظمة لتحديث البيانات بشكل مستمر.
وأوضح، أن الدور المطلوب من الدولة خطة قومية للنهوض بالصناعة، وليس لدينا خطة، ولكن لدينا خطة ٢٠٣٠ ممتاز، لكن أرى الأمور غير واضحة، ولا يعرف كم من المشكلات التى تواجه الصناعة وخطة للنهوض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال أحمد خطاب، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فى أمس الحاجة، لإنشاء قاعدة بيانات هتوفر التعرف على هذه الشركات وهتوفر للمصدرين والموردين التعرف عليها وهتوفر للصناع والمستهلكين للوصول إلى صغار الصناع.
ولذلك يصبح لديهم قدرة على تنظيم طلبات البيع والاستيراد والتصدير وجلب مواد الخام والتعرف على الشركات التى تدخل فى المجال، بالإضافة إلى عمل «كود» بمعنى أن كل شركة لها كود يسهل على المستهلك للوصول إليها وهذا من ضمن أهداف الدولة من دعم صغار الصناع والمستثمرين وسهولة وصولهم للسوق المحلية والعالمية.
وأوضح، أن القطاع غير الرسمى كان دائما يتهرب من الاتجاه الرسمي، أو ما يسمى بنية وتحويل للطريق الرسمى إلى الدولة للجهاز الرسمى يتعمل من خلاله بطاقة ضريبية، وكان من أهم المعوقات التى تعوق المستثمر الصغير نظام الضرائب فى مصر غير الواضح، والآن تم تقسيم نظام الضرائب فى مصر من ١٠٠٠ جنيه، حتى ٢٥٠ ألف جنيه، ومن ١٠٠٠ جنيه حتى مليون جنيه.
مثلًا الشركة التى أقل من مليون جنيه، ضرائبها الرسمية لا تتعدى ١٠٠٠ جنيه فى السنة، ويعتبر من ضمن محفزات التى تدعو القطاع غير الرسمي، للانضمام للقطاع الرسمي، والعمل بشكل آمن مع الحكومة، وتحت إشرافها، بل بالعكس يتم إعادة تمويلهم بمشروعات بمبادرة البنك المركزى ٥٪ متناقصة والعديد من المبادرات الأخرى.
وتابع بأن الدولة تدعو صغار المصنعين وأصحاب المشروعات الصغيرة، إلى أجهزة الدولة لكى يستفيدوا من الحوافز المالية والصناعية والحوافز المرتبطة بالتصدير الخاصة بهم، ولا داعى من القلق من نظام المحاسبة الضريبية، ولا تعوق الاستثمارات ولا التوسع، وأن الاتجاه الرسمى سوف يجد المعارض الدولية، ويشارك فيها، وسوف يجد إعادة وهيكلة فى حالة التعثر.
وسوف يجد المساعدة من لديه فى تكبير حجم إنتاجه بقروض ميسرة أو مساعدته فى عمل دراسة الجدوى أو التوسع فى ايجاد فرصة تسويقية أو تصديرية إلى دخول دول أخرى مجاورة مع مصر فى اتفاقيات دولية تساهم فى حجم التبادل التجاري.
ونوه إلى أن الدور المطلوب من الدولة لتبادل معلومات حقيقى أن تكون الدولة كل شيء تحول رقمى الذى يؤثر عليه وأى كل معلومة يحتاجها المستثمر أو المصنع الصغير، متوفرة عبر الإنترنت، وعبر البوابات الإلكترونية، التى ترعاها الدولة، وعلى سبيل المثال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنشأ بنك المعرفة لكل الطلاب، واستفاد منه طلاب البحث العلمي.
وهناك بنك المعرفة للمصدرين، وبنك المعرفة للمصنعين، وبنك المعرفة الخاص بالتجاريين، وبنك المعرفة الذى يقدم خدمات، بحيث أى شركة تستطيع التعرف على عملائها بسهولة، والتعرف على أماكن استيراد مواد الخام، والتعرف على أماكن التى ترغب فى تصدير منتجاتها، أو أماكن لها طلب عال على منتجاتها.
والتوجه إلى الأسواق الإلكترونية، والتوجه إلى عمل نظام شمول مالى كامل، والتحصيل الإلكترونى وخاصة أن مصر هى الدولة الأول عربيًا وأفريقيًا لها موانئ على البحرين الأبيض والأحمر ولديها قناة السويس التى تؤهلها إلى الوصول للعالمية وربط كل الصادرات والواردات بكل دول العالم.
ويقول خطاب، بشهادة البنك المركزى وشهادات كل المؤسسات الدولية، أن الشركات التى تعمل فى مصر أو الأموال، التى تدار بشكل غير رسمى خارج معرفة البنوك المحلية والبنك المركزي، تكاد تمثل ٤٠-٥٠٪ من الاقتصاد المصري، بمعنى أن ٤٠-٥٠٪، هو نظام كاش، ونظام لا يعطى لفاتورة ضريبية، أو لنظم وأسس لا تعلمها الدولة.
فالدولة تعمل جاهدة على ضم هذا القطاع غير الرسمى للقطاع الرسمى من خلال تقديم محفزات ضريبية ومحفزات قروض ومحفزات التسويق وأن كل ذلك الدولة ترعاه من خلال مؤتمرات دولية أو توجيهات دولية أو من خلال وزارة التجارة والصناعة وجهاز تنمية المشروعات، وأن حجم الدفع الإلكترونى تضاف فى العام الماضي، خاصة فى أزمة كورونا.
وأن هذه القطاعات نجحت لأنها تماشت مع أزمة كورونا بشكل ذكى وهو التحصيل الإلكترونى المناسب فى هذه الفترة وهذا يتطلب بعض الوقت ومعظم من يتعامل مع خارج البنوك المصرية هم تجار بسطاء ولديهم قدر قليل من المعرفة ومعهم قوة شرائية عالية، وأن الدولة تحاول أن تناقشهم من خلال نظام ضرائبى واضح، ومن خلال منصات لجذبهم من خلال عدة مؤتمرات وحملات توعوية، من خلال الغرف التجارية، وأعتقد أن يأخذ بعض الوقت، وقد تلجأ هذه الشركات إلى التعامل الرسمي، لأنها تتجه إلى وسيلة آمنة لنقل أموالها.
