أوضح برلمانيون، أن ظاهرة انتحال صفة "طبيب"، تؤثر سلبيا على المجتمع من خلال تدمير صحة المواطنين، وكذلك فقد الثقة الكبير فى المنظومة الطبية بشكل عام أو ما يشابهها، وعلى إدارات العلاج الحر بجميع المحافظات دور فى التفتيش والرقابة، لافتين، إلى أنه غير مقبول أن تكون مهنة من أنبل المهن كالطب يمارسها أشخاص مزيفون.
في البداية أوضح الدكتور إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن انتحال صفة طبيب لا تعد جريمة واحدة، فيرتكب فيها الجانى أربع جرائم فى آن واحد، الأولى منها تعد تزويرًا فى محررات رسمية، وتصل عقوبتها إلى الحبس مع الأشغال الشاقة لمدة 15 سنة، والجريمة الثانية تحدث إذا تحصل الجانى على أى أموال من المرضى أو المجنى عليهم بإيهامهم بأنه طبيب وذو خبرة مهنية.
وتابع عضو اللجنة التشريعية فى تصريحات لـ«البوابة نيوز»، أن الجريمة الثالثة هى إدارة مؤسسة طبية بدون ترخيص وتكون العقوبة الغلق أولًا ثم الحبس، والجريمة الرابعة هى مزاولة المهنة بدون ترخيص، وهناك جريمة أخرى يمكن أن يرتكبها منتحل صفة طبيب إذا ترتب على ممارساته الوفاة أو الإصابة مما يؤدى إلى المسئولية التعويضية عن الأضرار التى حدثت.
وأضاف «رمزى»، أن هذه الظاهرة يكون مردودها على المجتمع سلبيًا مما يؤثر على صحة المواطنين، وكذلك فقد الثقة فى المنظومة الطبية بشكل عام أو ما يشابهها، مما يخلق نوعا من البلبلة وعدم الاستقرار ودخول عامل الشك واختلاط الأمور، مطالبًا، بمراجعة كل المؤسسات العلاجية والعاملين بها ومدى سلامتها والتزامها بالقواعد والقوانين وعوامل الأمن والسلامة عن طريق فرض رقابة شديدة وواضحة من خلال الأجهزة المختصة.
واختتم، أنه يجب على وزارة الصحة والسكان تفعيل قسم الشكاوى بوضع خط ساخن لتلقى الشكاوى فى أسرع وقت مع عمل حملة توعوية لطرق الإبلاغ والتصرف فى تلك الأمور، مشددًا، على تشديد العقوبات حتى تكون رادعة وحفاظًا على أمن وسلامة المواطنين.
وفى نفس السياق قال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، على اتحاد المهن الطبية أن يتحرك سريعًا، حيث إن هذه الأحداث قد تكررت حديثًا بشكل كبير، وأصابت المواطنين بحالة من الذهول والصدمة، وأنه عندما ينتحل البعض صفة طبيب ويتولى الكشف سواء كان فى الأمراض العادية أو الأمراض التى تخص مهنة العلاج الطبيعي، أو غيره من التخصصات الطبية.
ولفت عضو مجلس النواب، فى تصريحات لـ«البوابة»، إلى أن هذا الأمر أصبح خطيرًا، مما يضع المجتمع كله فى مأزق شديد، ويتوجب على الجهات اتخاذ الإجراءات اللازمة، وكذلك يتطلب من المجنى عليهم التوجه إلى النيابة العامة وتحرير محضر ضد الواقعة لمعاقبة الجانى حتى يتوقف هذا الجرم ويتم اقتلاعه من جزوره.
ومن جانبها شددت النائبة مها عبدالناصر عضو مجلس النواب، قائلةً: «على وزارة الصحة ومنظمة العلاج الحر مراقبة الكيانات والمراكز الصحية والتحقق من هوية ومهنية مديريها والقائمين عليها، وكذلك مراقبة الإعلانات العلاجية والدوائية على الفضائيات والسوشيال ميديا».
وطالبت عضو مجلس النواب، فى تصريحات لـ«البوابة نيوز»، الأجهزة الرقابية بالجدية فى التعامل لوقف هذه الأمور، وأن الوصول إليهم أصبح سهلًا، حيث يقوم معظمهم بوضع اسمه أو رقم هاتفه على الإعلان وعنوان المنشأة إن وجدت، لافتةً، إلى أنه غير مقبول أن تكون مهنة من أنبل المهن كالطب يمارسها أشخاص مزيفون.
بينما قال النائب أحمد سمير زكريا، عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، إن أعضاء البرلمان بغرفتيه سواء مجلس النواب أو مجلس الشيوخ يقفون بالمرصاد لمنتحلى صفة «طبيب» بكل تخصصاته ومزاولى العلاج الطبيعي، حتى لا يتم إعطاء الفرصة لمدعى «العلم» ممن يطلقون على أنفسهم «سمكرى بنى آدمين» ويطمحون للشهرة وجنى المال بدون علم مما يؤدى لكوارث تضر بصحة المواطن، لافتًا، إلى أن ضحايا هؤلاء يقعون ضحية «السوشيال ميديا» التى يروج سمكرية البنى آدمين لقدرتهم على حل المشكلات الصحية التى تستعصى على أشهر أطباء العظام المتخصصين الدارسين، خاصةً، أن منتحلى الصفة غير مؤهلين علميًا بشكل جيد، ويمكن أن يصيب المريض بشلل أو مضاعفات خطيرة تؤثر على التوازن الحركى والعقلى للمريض وحياته.
وأكد «سمير»، فى تصريحات لـ«البوابة»، أنه من التشريعات المطلوب تعديلها لردع هؤلاء منتحلى الصفة، هو تعديل قانون تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعى من قبل مجلس النواب ثم إحالته لمجلس الشيوخ للبت النهائى فيه، مشيرًا، إلى أنه انتهت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب فى الفصل التشريعى الأول من مناقشة مشروع القانون، وبالفعل تم عرض تقريرها على المجلس، وتم إرجاء حسمه ونتوقع البت فيه بدور الانعقاد الثانى لأن الهدف من مشروع القانون تنظيم شئون مهنة العلاج الطبيعى ومزاولتها.
وأشار عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، إلى أن المجلس بالقطع سينظر فى القانون لأن تعديله أصبح ضرورة لأنه صادر برقم 3 لسنة 1985، ولم يعدل منذ ذلك الحين، والهدف من تعديله قطع الطريق أمام منتحلى الصفة، خاصةً، أن القانون عفا عليه الزمان وأصبحت مواده لا تتناسب مع العصر الحالي.
وأوضح «زكريا»، أن عقوبة منتحل الصفة فى القانون الحالى لمزاولة مهنة العلاج الطبيعى تتراوح بين سنتين حبس أو 500 جنيه غرامة، مما يشجع أى دخيل للتهاون فى حقوق المرضى، متوقعًا أن تصل العقوبة إلى السجن 10 سنوات وتغليظ الغرامة لتكون رادعة لمن تسول له نفسه فعل ذلك.
