قال الدكتور أحمد عزت، أمين صندوق نقابة العلاج الطبيعي، إن ظاهرة منتحلي صفة طبيب بدأ ظهورها على نطاق واسع منذ أكثر من 6 سنوات، وكان يقوم بهذا الدور خريجي كليات التربية الرياضية تحت مسميات أخصائيين التأهيل الحركي، وهذه المراكز تم فتحها عن طريق لجنة نقابية عمالية تابعة لاتحاد العمال، وهذا المسمى ليس قانونيا وليس له أي وجود في التنظيم والإدارة أو وزارة الصحة والسكان.
وأوضح، في تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز»، أن النقابة خاطبت وزارة القوى العاملة للتأكد من صحة هذه المراكز وكان الرد أنها غير قانونية وليست مسجلة لديها، وأن ضعف التشريعات بالإضافة لعدم وجود الرقابة السبب الرئيسي في انتشار هذه الظاهرة أو ما يشابهها، وكان لزامًا على النقابة للمحافظة على المهنة وسمعتها أن تشكل لجان عمل من لجنة مركزية في النقابة العامة برئاسة النقيب، وهناك لجنة في كل نقابة فرعية للرصد والتحري عن كل المخالفات التي تمس مهنة العلاج الطبيعي.
