قال النائب أحمد سمير زكريا، عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، إن أعضاء البرلمان بغرفتيه سواء مجلس النواب أو مجلس الشيوخ يقفون بالمرصاد لمنتحلي صفة «طبيب» بكل تخصصاته ومزاولي العلاج الطبيعي، حتى لا يتم إعطاء الفرصة لمدعى «العلم» ممن يطلقون على أنفسهم «سمكرى بنى آدمين» ويطمحون للشهرة وجنى المال بدون علم مما يؤدى لكوارث تضر بصحة المواطن، لافتًا، إلى أن ضحايا هؤلاء يقعون ضحية «السوشيال ميديا» التي يروج سمكرية البنى آدميين لقدرتهم على حل المشكلات الصحية التي تستعصى على أشهر أطباء العظام المتخصصين الدارسين، خاصةً، أن منتحلي الصفة غير مؤهلين علميًا بشكل جيد، ويمكن أن يصيب المريض بشلل أو مضاعفات خطيرة تؤثر على التوازن الحركي والعقلي للمريض وحياته.
وأكد «سمير»، في تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز»، أنه من التشريعات المطلوب تعديلها لردع هؤلاء منتحلي الصفة، هو تعديل قانون تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعي من قبل مجلس النواب ثم إحالته لمجلس الشيوخ للبت النهائي فيه، مشيرًا، إلى أنه انتهت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب في الفصل التشريعي الأول من مناقشة مشروع القانون، وبالفعل تم عرض تقريرها على المجلس، وتم إرجاء حسمه ونتوقع البت فيه بدور الانعقاد الثاني لأن الهدف من مشروع القانون تنظيم شئون مهنة العلاج الطبيعي ومزاولتها.
وأشار عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، إلى أن المجلس بالقطع سينظر في القانون لأن تعديله أصبح ضرورة لأنه صادر برقم 3 لسنة 1985، ولم يعدل منذ ذلك الحين، والهدف من تعديله قطع الطريق أمام منتحلي الصفة، خاصةً، أن القانون عفا عليه الزمان وأصبحت مواده لا تتناسب مع العصر الحالي.
وأوضح «زكريا»، أن عقوبة منتحل الصفة في القانون الحالي لمزاولة مهنة العلاج الطبيعي تتراوح بين سنتين حبس أو 500 جنيه غرامة، مما يشجع أي دخيل للتهاون في حقوق المرضى، متوقعًا أن تصل العقوبة إلى السجن 10 سنوات وتغليط الغرامة لتكون رادعة لمن تسول له نفسه فعل ذلك.
