طالبت النائبة مها عبدالناصر عضو مجلس النواب: وزارة الصحة ومنظمة العلاج الحر، مراقبة الكيانات والمراكز الصحية والتحقق من هوية ومهنية مديريها والقائمين عليها، وكذلك مراقبة الإعلانات العلاجية والدوائية على الفضائيات والسوشيال ميديا.
وطالبت عضو مجلس النواب، في تصريحات لـ«البوابة نيوز»، الأجهزة الرقابية بالجدية في التعامل لوقف هذه الأمور، وأن الوصول إليهم أصبح سهلًا، حيث يقوم معظمهم بوضع اسمه أو رقم هاتفه على الإعلان وعنوان المنشأة إن وجدت، لافتةً إلى أنه غير مقبول أن تكون مهنة من أنبل المهن كالطب يمارسها أشخاص مزيفون.
