بات وجود وساطة دولية فاعلة تضم كلا من الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب الاتحاد الأفريقى، أمرًا حتميًا بغية الوصول لاتفاق قانونى ملزم فى قضية سد النهضة، وعلى الدول الثلاث "مصر والسودان وإثيوبيا" الالتزام بموجب الاتفاق درءًا لحدوث صراعات أو نزاعات إقليمية على ما يطلق عليه الخبراء الذهب الأبيض"المياه".
وأكد عدد من خبراء الري أن الاتحاد الإفريقى خلال السنتين الماضيتين لم ينجح فى تقديم أى جديد فى ملف سد النهضة ووصفوا دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى بوجود إشراف دولي بأنها تجديد لثوابت المواقف المصرية والسودانية منذ بداية الأزمة.
واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جايك سوليفان، وبحث الجانبان عدة موضوعات من بينها قضية سد النهضة حول سد النهضة الإثيوبي، وهنا دعا الرئيس لمشاركة دولية بشكل أكبر لحل النزاع والتوصل لاتفاق قانونى ملزم.
من ناحيته، قال الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، إنه منذ أكثر من 3سنوات مضت عقب انسحاب الجانب الأثيوبى من مباحثات واشنطن طالبت مصر والسودان بتدخل ثلاثة أطراف دولية وهى "الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة الأمريكية" مع الأتحاد الأفريقى غير القادر حتى الأن للتوصل لوضع خارطة طريق.
وأضاف "نورالدين": الجانب الاثيوبى يرفض دخول أية وساطة دولية للتنصل من أية مسئوليات أمام المجتمع الدولى ويسعى للدخول فى مفاوضات لا نهائية تحت مظلة الاتحاد الإفريقى الذى لمك يقدم أى جديد أو التوصل لاتفاق قانونى ملزم خلال السنتين الماضيتين وهنا لابد من دخول الأطراف الدولية بشكل فاعل، ليس مجرد رقيب أو متابع وإنما يقدم مقترحات ويضع سيناريوهات الحلول ويراقب المواقف للدول الثلاث ويكون شاهد على المواقف الاثيوبية التى تتسم بالمماطلة والمرواغة.
وتابع "نورالدين": تقدم وزير خارجية الكونغوالديمقراطى باعتبارها تتولى رئاسة الاتحاد الافريقى بمقترحات جديدة للاسبوع الماضى وقد أبدت اثوبيا عن تحفظها ورفضها لأية مقترحات ما يعكس المماطلة ومحاولة فرض سياسة الأمر الواقع.
ودار النقاش حول النزاع بين القاهرة وأديس أبابا بشأن سد النهضة، وجدد السيسي دعوته لمشاركة دولية أكبر لحل النزاع، فيما شدد سوليفان على التزام الولايات المتحدة تجاه الأمن المائي لمصر، بحسب البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية عقب الاجتماع.
وفى السياق ذاته، قال الدكتور ضياء القوصى "مستشار وزير الرى الأسبق": الموقف الأمريكى كان داعمًا للموقف المصرى وحق مصر فى الحفاظ على حصتها من مياه نهر النيل وذلك ظهر فى مفاوضات واشنطن ولكن فى نفس الوقت تدعو حاليًا للحوار بين الدول الثلاثة ولا تؤيد الخيار العسكرى.
وأكمل "القوصى": مجلس الأمن ألقى بالكرة فى ساحة الإتحاد الإفريقى الذى من المفترض أن يلعب دور أكثر فاعلية فى الضغط على الأطراف التى ترواغ وتماطل للوصول لاتفاق قانونى ملزم، كما أتوقع أن يضطلع بدوره هذه المرة لأن هناك رقابة دولية تتابع الموقف وتدعو للوصول لحل.
وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قد أصدر بيانا محايدا بشأن النزاع حول سد النهضة الإثيوبي، وحث إثيوبيا ومصر والسودان على العودة إلى طاولة المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الأفريقي. البيان هو تكرار إلى حد ما لما قاله المجلس عندما اتخذ موقفا محايدا من الصراع ودعم سبيل الاتحاد الأفريقي في يوليو، على الرغم من الضغط المنسق من قبل مصر والسودان لاتخاذ موقف أقوى ضد إثيوبيا، والتي انتهت في الصيف من الملء ثاني لخزان السد.
